وأعلن مكتب الميزانية التابع للإدارة الأميركية في بيان له "رفضه الشديد" لمبادرة المعارضة التي تسيطر على مجلس النواب.
ومن شأن مشروع القانون الخاص بخفض التكاليف وتعزيز أمن الحدود أن يوفر تمويلا للحكومة الفيدرالية حتى نهاية أكتوبر ويمنع إغلاق الحكومة الذي قد يحدث يوم الأحد.
وقال البيان: "إذا تم تقديم القرار إلى الرئيس للتوقيع عليه، فسوف يستخدم حق النقض ضده".
وقد اعتبر البيت الأبيض إن مبادرة الجمهوريين توقف بشكل متهور البرامج والخدمات الحيوية التي يعتمد عليها الأمريكيون مثل التعليم وسلامة الغذاء وإنفاذ القانون والإسكان والصحة العامة.
واتهمت الإدارة واضعي مشروع القانون بتجاهل طلبات التمويل الطارئ، لمكافحة إدمان الفنتانيل وتقديم المساعدة لأوكرانيا.
وتقترح الوثيقة خفض الإنفاق بنسبة 30 بالمئة لكافة البنود، باستثناء الدفاع الوطني والأمن الداخلي واحتياجات المحاربين القدامى والإغاثة في حالات الكوارث.
وفي الوقت نفسه، تقترح تخصيص تمويل لبناء جدار بطول الحدود مع المكسيك وتوظيف حرس حدود إضافيين، لمواجهة التدفق المتزايد للمهاجرين إلى الولايات المتحدة.
المصدر: ريا نوفوستي