وقالت المحكمة إن حكمها يمكن أن ينطبق على آلاف الأشخاص المدانين في أعقاب محاولة الانقلاب في تركيا عام 2016 بعد أن قدم الادعاء استخدام تطبيق الرسائل المشفرة "بايلوك" كدليل على جريمة.
وكان المدرس يوكسيل يالشينكايا من بين عشرات الآلاف الذين اعتقلوا في أعقاب محاولة الانقلاب في يوليو 2016، والتي قُتل فيها 251 شخصا عندما أطلقت عناصر الجيش المؤيدة للانقلاب النار على الحشود وقصفت المباني الحكومية. كما قُتل حوالي 35 شخصا زُعم أنهم شاركوا في المؤامرة.
وتمت إدانة يالشينكايا، من ولاية قيصرية وسط الأناضول، بالعضوية في منظمة إرهابية في مارس 2017 وحُكم عليه بالسجن لأكثر من 6 سنوات.
من جهتها، وجدت المحكمة الأوروبية أن "الدليل الحاسم" لإدانته هو الاستخدام المزعوم لتطبيق "بايلوك"، الذي يقال إنه تم استخدامه حصريا من قبل أنصار غولن.
وخلصت المحكمة في حكمها إلى أن القضية "انتهكت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان"، وتحديدا "الحق في محاكمة عادلة، والحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات، والحق في عدم فرض عقوبة بدون قانون".
وقالت المحكمة في بيان إن "مثل هذا النهج الموحد والعالمي من قبل القضاء التركي تجاه أدلة بايلوك يخرج عن المتطلبات المنصوص عليها في القانون الوطني" ويتعارض مع "ضمانات الاتفاقية ضد الملاحقة القضائية والإدانة والعقوبة التعسفية".
المصدر: أ ب