إيران تلغي اعتماد مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في منشآتها النووية

أعلن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أن إيران أبلغت بقرار منها إلغاء اعتماد العديد من مفتشي الوكالة الذين يقومون بتفتيش منشآت تخصيب اليورانيوم.

وذكر بيان صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن "هؤلاء المفتشين هم من بين خبراء الوكالة الأكثر خبرة، ويتمتعون بمعرفة فريدة بتقنيات التخصيب. وقد أجروا أعمال تحققٍ مهمةً في منشآت تخصيب [اليورانيوم] الإيرانية بموجب ضمانات الوكالة".

وأدان غروسي قرار طهران إلغاء اعتماد عدد من مفتشي الوكالة الذي سبق أن تم بموجب اتفاق ضمانات معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، ودعا الحكومة الإيرانية للعدول عن قرارها والعودة إلى مسار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، أنه لا وجود لعملية تفتيش عن بعد في المنشآت النووية، بمعني أن تخضع جميع المنشآت للمراقبة مباشرة من فيينا.

وأشار بهروز كمالوندي إلى أن بعض الدول كاليابان، تخضع لعملية تفتيش "أون لاين" أي أن منشآتها تخضع للمراقبة عبر الإنترنت من فيينا، مضيفا أنه يتم تركيب أجهزة لقياس التخصيب على أجهزة التخصيب بنسبة 60 بالمئة في منشأتي "فوردو" و"نطنز".

وذكر المتحدث أنه تم تفعيل حوالي 10 كاميرات للوكالة الدولية في أصفهان، مشيرا إلى أنه يمكن حل الخلاف في موقعي "تورقوز آباد" و"ورامين" في يوم واحد، وأكد في السياق ذاته أنه لم يعد لدى الوكالة أي أسئلة حول المكانين المزعومين "أباده" و"جابر بن حيان".

هذا، وذكر أن المفتشين قد يحملون جنسيات مختلف الدول، مشددا على أن طهران لا توافق على تعيين مفتشين يحملون الجنسيتين الأمريكية والكندية وبعض الدول الأوروبية، وأفاد بأن الجهات الأمنية في إيران تقوم بمراجعة سير وسجلات جميع المفتشين.

وأوضح أنه إذا تم رفض أحد المفتشين فإنه لا يسمح له بالتفتيش، مشيرا إلى أن حتى صدور رخصة التفتيش قد نلجأ إلى إلغائها إذا اقتضت الضرورة.

المصدر: RT + تاس

نائب إيراني: السماح بتركيب كاميرات مراقبة في منشآت أصفهان يتعارض مع إجراءات إلغاء العقوبات

قال النائب الإيراني، محمود نبويان، إن السماح لوكالة الطاقة الذرية بتركيب 10 كاميرات مراقبة من أصل 27 بمنشآت أصفهان النووية، يتعارض مع قانون الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات.