ويتضمن مشروع القرار، الذي تم نشره يوم الجمعة، 4 مواد، يتهم بايدن بموجبها بتجاوز الصلاحيات وعرقلة العدالة والاحتيال والتعاملات المالية الخاصة بالمخدرات والدعارة.
ويشير النائب في الوثيقة إلى أن بايدن كان متورطا في الأعمال التجارية لأفراد عائلته، وتلقى أموالا من جهات أجنبية، على حد زعمه.
وقال ستيوبي في مشروع القرار إنه "لا يجوز السماح لجو بايدن بأن يبقى في البيت الأبيض، وهو يبيع بلادنا".
وتجدر الإشارة إلى أن هذا هو ليس التحرك الأول من قبل الجمهوريين باتجاه إطلاق عملية مساءلة بايدن، حيث دعا رئيس مجلس النواب كيفين ماكارثي إلى تلك الإجراءات على خلفية الشبهات حول مشاركة بايدن في أعمال نجله هانتر بايدن، الأمر الذي نفاه الرئيس الأمريكي.
المصدر: RT