وأوضحت الوزارة عبر موقعها الرسمي أن الحكومة "قررت في شهر مايو الماضي، إعادة فرض الرقابة على الحدود، وأوضحنا أسباب هذا القرار، التي كان أبرزها التهديد المتزايد للسويد التي أحدثتها المظاهرات التي تم خلالها إحراق القرآن".
وأضافت أن "وزارة العدل قد أطلعت بكيفية تنظيم إدارة الشرطة السويدية للرقابة والضوابط على الحدود الداخلية للبلاد، في ظل الأحداث الأخيرة المرتبطة بالمظاهرة التي وقعت في ستوكهولم يوم الأربعاء الماضي".
وأشارت إلى أن إدارة الشرطة في السويد تجري التعديلات اللازمة على إجراءات المراقبة وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية الأخرى لمعالجة التهديدات، حيث شددت على أن حرية التعبير في السويد محمية بموجب القانون، مؤكدة أن "الحكومة لا تدعم كل رأي يتم التعبير عنه".
وأبرزت الوزارة في بيانها أن "التجمعات العامة المشروعة يمكن أن تكون مثيرة للجدل ومسيئة، ويمكن أن يكون لها تبعات سلبية وخطيرة على الأمن الداخلي في السويد"، مشيرة إلى أن التظاهرة التي جرت يوم الأربعاء في ستوكهولم مثال على ذلك.
ولفتت المصدر نفسها إلى بروز مخاطر وتهديدات جديدة تهدد أمن السويد، مشيرة إلى أن غالبية منفذي الأفعال المماثلة يقدمون إلى السويد من دول أخرى، و"يقومون بتنظيم مثل هذه التظاهرات"، إلى جانب توافد "أشخاص مستعدين لاستخدام العنف الشديد للرد".
وخلصت إلى أن "السويد تأخذ تهديدات حريتها وأمنها وهدوئها على محمل الجد، ولهذا السبب، تكثف السلطات جهودها لمنع أي تهديدات جديدة والقضاء عليها".
المصدر: نوفوستي