هنغاريا تنتقد عزم الاتحاد الأوروبي تخصيص 50 مليار يورو مساعدات إضافية لأوكرانيا

أفاد مكتب رئيس الوزراء الهنغاري بعزم الاتحاد الأوروبي تخصيص 50 مليار يورو إضافية لدعم كييف، بالرغم من أن خزائن الاتحاد فارغة بسبب التمويل المستمر لأوكرانيا.

وأوضح المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الهنغاري، تشابا دميتر، أن الدعم المستمر لأوكرانيا أفرغ خزينة الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن مشروع ميزانية الاتحاد الجديد للفترة الممتدة حتى العام 2027، يقترح تخصيص مبلغ 50 مليار يورو إضافية لكييف رغم إدراك القادة لتلك الحقيقة.

ونوه دميتر بأن بودابست لم تتلق "فلسا واحدا" من مستحقاتها المالية من صناديق الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي يتم فيه بحث حزمة مساعدات جديدة لكييف.

وأضاف المتحدث أن نفاد خزينة الاتحاد بسبب الأزمة الأوكرانية تسبب بمطالبة الدول بتمويل ميزانية الاتحاد بعشرات المليارات لكي يستغل الجزء الأكبر منها لدعم أوكرانيا.

وأشار نفس المصدر إلى الحاجة الماسة لقرار جماعي من قبل الدول الأعضاء لتغيير ميزانية الاتحاد، لافتا الانتباه إلى أن المناقشات بينها ستكون مثيرة للاهتمام لأنه يُتوقع منهم تقديم مدفوعات إضافية لخزينة الاتحاد، في الوقت الذي لم يلتقوا هم فيه فلسا واحدا من مستحقاتهم، رغم أن الأموال مذكورة في الميزانية ومنصوص عليها في الاتفاقيات.

وسيكون من الجيد وفقا له، أن يتم الرد على إشكال دفع مستحقاتهم والتناقض الحاصل بهذا الصدد عندما يتم تقديم مقترح دفع أموال إضافية لميزانية الحلف العامة للدول الأعضاء.

وصرحت أورسولا فون دير لاين، في وقت سابق، بأن المفوضية الأوروبية راجعت ميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة الممتدة بين عامي 2024 و2027، حيث دعت الدول الأعضاء إلى زيادتها بمقدار 66 مليار يورو لدعم أوكرانيا.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي جمّد في وقت سابق من العام الماضي، تمويلا مخصصا لهنغاريا بقيمة 7.5 مليار يورو ومبالغ أخرى بدعوى موقفها من الأزمة الأوكرانية ورفضها المشاركة في العقوبات الغربية ضد روسيا.

المصدر: نوفوستي

بوليتيكو: الاتحاد الأوروبي جمد أموالا لهنغاريا بسبب موقفها من الوضع حول أوكرانيا

كشفت صحيفة "بوليتيكو" أن دول الاتحاد الأوروبي قررت يوم الاثنين تجميد أموال مخصصة لهنغاريا، ولكن بمستوى أقل مما كان مقترحا سابقا، وذلك بسبب موقف بودابست من الأزمة الأوكرانية.

الاتحاد الأوروبي يجمّد حزما مالية لهنغاريا بسبب الفساد

وافقت الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على تجميد الأموال المستحقة لهنغاريا من صندوق التنمية المتوازنة للاتحاد الأوروبي بسبب ضعف مكافحة الفساد في البلاد.