ونقلت الوكالة عن رستم أوميروف رئيس صندوق ممتلكات الدولة في أوكرانيا: "إذا لم نقم في هذا العام ببيع الشركات المملوكة للدولة، فستكون في العام المقبل ذات قيمة فقط كقطعة من العقارات، وبعد عام واحد فقط سيتم بيع الأرض التي تقف عليها هذه المنشآت".
ويرى أوميروف، أن القرار في هذا المجال يعود إلى الحكومة التي انقسمت إلى مجموعتين: مجموعة من يريد بيع كل شيء، ومن يعارضها.
وأشار إلى أنه إذا اتخذت السلطات القرار المتعلق بذلك، فستحصل هذه السلطات على حوالي 400 مليون دولار من بيع الشركات المملوكة للدولة. ويمكنها كذلك الحصول على 190 مليون أخرى من عقود إيجار الأراضي الزراعية.
في وقت سابق، اعتمد البرلمان الأوكراني قانونا حول رفع الحظر المفروض على بيع الأراضي الزراعية اعتبارا من 1 يوليو 2021.
وتفيد بعض وسائل الإعلام، بأن ثلاثة اتحادات دولية بمشاركة رأس المال الأمريكي، باتت أكبر مشتر للأراضي الأوكرانية واستحوذت على ما مجموعه 17 مليون هكتار، أي 28 في المائة من أراضي أوكرانيا.
المصدر: نوفوستي