باحث مصري لـRT: المحكمة العليا في إسرائيل تعوض عدم وجود دستور

قال المحلل السياسي أحمد الصاوي في حديث لـRT، إن المحكمة العليا الإسرائيلية تعوض عدم وجود دستور للدولة العبرية حتى الآن، وأن تحالف القوى الدينية واليمينية خطر يهدد بقاء إسرائيل.

وأشار: "دخل الكيان في خضم أزمة داخلية حول تعديلات يقترح الإئتلاف الحكومي اليميني إدخالها على النظام القضائي، ويعكس الانقسام حولها ذات الانقسام الذي نراه في كل انتخابات للكنيست حيث لا يتمتع أي حزب بأغلبية تمكنه من تشكيل الوزارة، ومن ثم تنشأ إئتلافات هشة تنهار عند أول خلاف بين بعض أطرافها".

وأضاف: "هذه المرة توافق إئتلاف اليمين المتطرف على إدخال تعديلات جوهرية على النظام القضائي، ولدى كل طرف دوافعه الخاصة في هذا السياق".

وأردف بالقول: "من المعروف أن الكيان الإسرائيلي لم يصدر دستورا إلى الآن لتجنب النص على حدود الدولة التي توسع حدودها كل 24 ساعة، ولذا فإن المحكمة العليا المكونة من 15 قاضيا تحتل مكانة هامة في نظام الحكم فهي بوصفها محكمة عليا تبت في الدعاوى التي ترفع أمامها طعنا على أي قانون أو إجراء سواء من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين".

وأوضح: "تراقب المحكمة العليا قرارات وتشريعات الكنيست أيضا ولها الحق في إلغائها لمجرد أن تراها غير منطقية وليس فقط لمخالفتها للقانون الأساسي للبلاد، والتعديلات المطلوبة تدور كلها حول الحد من الصلاحيات الواسعة للمحكمة العليا، تتضمن التعديلات أن بوسع الكنيست رفض قرارات المحكمة العليا بالأغلبية البسيطة (50%+1)، كما تمنح التعديلات المقترحة للسياسيين مساحة أكبر داخل اللجنة التي تعين قضاة المحكمة العليا بحجة أن تشكيل المحكمة لا يعكس مكونات المجتمع الصهيوني، ويرى حزب شاس أن عضوية المحكمة العليا قاصرة على الاشكناز الغربيين دون السفارديم الشرقيين".

وقال: "ثمة شكوك حول أن نتنياهو يؤيد تلك التعديلات لتجنب إدانة نهائية تصدر بحقه في قضايا الفساد المتداولة أمام القضاء".

كما أضاف: "أما الأحزاب الدينية المتطرفة فتحاول الحد من صلاحيات المحكمة العليا خشية من تدخلها للحد من المستعمرات التي يخطط أن تلتهم الأراضي المفترضة للدولة الفلسطينية وفق رؤية الدولتين، كما تطالب هذه الأحزاب بإصدار قانون يعفي طوائفهم الدينية من الخدمة في الجيش ويتحسبون من رفض المحكمة العليا لهذا القانون".

وأكد: "حسب آخر استطلاعات الرأي فإن 66% من المواطنين يرون ضرورة الحفاظ على الصلاحيات الواسعة للمحكمة العليا، لتجنب هيمنة السياسيين بتوجهاتهم المتشددة على الحياة العامة، ويعتقدون أن هذا التغيير سيفقد دولتهم طابعها الديمقراطي".

وأختتم: "يمكن القول بأن جوهر الصراع يعكس التغير الذي طال التركيبة السياسية من حيث تراجع اليسار ويسار الوسط وغلبة اليمين بتشكيلاته اليمينية سواء منها الليبرالية التي تنتهج قواعد الليبرالية الجديدة وهي دوما مصحوبة بتفشي الفساد، أو الأحزاب الدينية المتطرفة، وفي هذه الجولة تلاقت أهداف أحزاب اليمين لتقييد صلاحيات المحكمة العليا وكل لأسبابه ودوافعه الخاصة".

إقرأ المزيد