75 خبر

تاريخ النشر: 26.03.2023 | 00:08 GMT

فرنسا: مستعدون لسدّ الفجوة في ميزانية تونس إن نفّذت إصلاحات صندوق النقد

أعلنت فرنسا استعدادها لتغطية احتياج تونس المالي لسنتي 2023 و2024، مشيرة إلى توفر 250 مليون يورو في انتظار صرفها لتغطية الفجوة في الميزانية التونسية.

وقال السفير الفرنسي في تونس، أندريه باران، إن بلاده مستعدّة أيضا، لتحفيز المموّلين الدوليين بهدف دعم تونس ومساعدتها على سداد حاجياتها من التمويلات الإضافية.

وفي حديث لوكالة "تونس إفريقيا للأنباء"، أضاف الديبلوماسي الفرنسي "في الأثناء فإن هذه المساعدة تبقى رهينة التنفيذ الفعلي لمخطط الإصلاحات، الذّي تمّ تقديمه إلى صندوق النقد الدولي".

إقرأ المزيد

أخبار العالم

بوريل: قلقون إزاء تدهور الوضع السياسي والاقتصادي في تونس ونخشى انهيار البلاد

وأوضح باران: "نحن نمتلك اليوم حوالي 250 مليون يورو في انتظار صرفها ويمكن تقسيمها كالآتي: 50 مليون يورو يمكن صرفها مباشرة بعد المصادقة على القانون المتعلّق بالشركات العمومية و200 مليون يورو يبقى صرفها رهين التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي". وتابع: "بالإضافة إلى هذه التمويلات، فرنسا مستعدة لتقديم دعم إضافي ونحن مستعدون كذلك لجعل المقرضين الدوليين يساهمون في تغطية حاجيات التمويل الإضافية لتونس. هذا يبقى رهين إيفاء السلطات التونسية بتعهداتها إزاء صندوق النقد الدولي ومن بينها المصادقة على القانون الخاص بحوكمة المؤسسات العمومية ورفع الدعم تدريجيا عن المحروقات".

وحسب باران فإنّ الوضعيّة الاقتصاديّة وميزانية تونس معرضة إلى "تعقيدات جمّة"، في غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وقال: "خلال سنة 2022 قدّرت استثمارات الشركات الفرنسيّة الموجودة بتونس بـ 187 مليون يورو ما يجعل فرنسا أول مصدر للاستثمارات الأجنبيّة المباشرة في تونس. وتوجد اليوم أكثر من ألف مؤسّسة فرنسيّة، بتونس تشغل ما بين 140 و150 ألف شخص".

إقرأ المزيد

أخبار العالم

خشية من موجة هجرة غير مسبوقة.. ميلوني وماكرون يدعوان إلى دعم تونس لتحقيق الاستقرار

وقدّر باران أن يكون الوضع الاقتصادي وميزانية تونس معرّضة "لتعقيدات جمّة" في غياب اتّفاق مع صندوق النقد الدولي، قائلا: "نحن مقتنعون بعدم وجود خطة بديلة لذلك. إنّ هذا الاتفاق مهم لأنه سيمكن من تعبئة الموارد المالية اللازمة لدعم وتمويل خطة الإصلاحات، التّي قدمتها السلطات التونسيّة".

وأضاف: "من الصعب دائما، تنفيذ الإصلاحات ولكن في مرحلة ما، لم يعد من الممكن قبول تدهور الوضع أكثر. كما أن الإصلاحات، التي ستقوم بها تونس ستكون في مصلحة اقتصادها وليس في مصلحة صندوق النقد الدولي أو الشركاء الدوليين".

وعن الاقتصاد التونسي قال باران: "لا أعلم إن كان يمكن الحديث عن خطر الانهيار ولكن يوجد انشغال كبير بما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمالية في تونس. لا أحد يأمل أن تتردى الأوضاع أكثر في البلاد".

المصدر: "موزاييك"