وأشارت القناة: "وقع الرئيس على قانون تعديل قوانين المسؤولية الجنائية "، و"الغرض الرئيسي من القانون هو تعزيز إجراءات مكافحة المتطرفين والجرائم المناهضة للدولة".
وأكدت القناة أن القانون ينص على توسيع نطاق المسؤولية الجنائية عن الخيانة التي يرتكبها المسؤول لتشمل جميع الأشخاص الذين يشغلون مناصب عامة.
وأوضحت أنه "في الوقت نفسه، في حالة الخيانة ضد الدولة، التي ارتكبها مسؤول أو عسكري، يتم تقديم إمكانية تطبيق إجراء استثنائي لعقوبة الإعدام ".
المصدر: نوفوستي