56 خبر

تاريخ النشر: 16.01.2023 | 08:50 GMT

في خضم فضيحة الفساد.. رئيسة البرلمان الأوروبي تعلن اليوم رسميا إجراءات إصلاحية

تعلن رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا اليوم سلسلة إجراءات إصلاحية تهدف لمعالجة تبعات فضيحة فساد مدوية، يحذر نواب وخبراء من أنها ستبقى ما دون المطلوب لإعادة الثقة بالمؤسسة.

إقرأ المزيد

"أسوأ فضيحة في تاريخه".. صدمة في البرلمان الأوروبي بعد شبهات فساد

وبات البرلمان الذي يضم في عضويته نوابا من مختلف دول الاتحاد الأوروبي، تحت المجهر منذ تكشف فصول الفضيحة قبل زهاء شهر مع توقيف إحدى نائبات ميتسولا في أعقاب مداهمات نفذتها الشرطة البلجيكية لمنازل نواب حاليين وسابقين، ومعاونين برلمانيين ورؤساء منظمات غير حكومية عملت مع النواب.

ويحقق الادعاء البلجيكي في اتهامات بالكسب غير المشروع في البرلمان متصلة بقطر والمغرب، بعد مداهمات تمت خلالها مصادرة زهاء 1,5 مليون يورو نقدا.

وفي حين نفت الدوحة أي ضلوع لها في القضية، قالت الرباط إنها ضحية "هجمات إعلامية" غير مبررة على خلفية مزاعم الفساد.

وفي إطار القضية، أوقفت الشرطة النائبة اليونانية إيفا كايلي، وهي من النواب الأربعة عشر لرئيسة البرلمان الأوروبي. وأقيلت كايلي من منصبها في أعقاب الفضيحة، علما بأنها نفت عبر محاميها علمها بوجود المبالغ المالية في منزلها.

وتعهدت ميتسولا العمل سريعا على "تعزيز النزاهة، الاستقلالية، والمحاسبة" في البرلمان، معتبرة أن الفضيحة تظهر أن الديموقراطية الأوروبية "تتعرض لهجوم".

وستفتح رئيسة البرلمان جلسته العامة الأولى لعام 2023 في مقره بستراسبورغ في شرق فرنسا، بالإعلان رسميا عن إجراءات تشمل تقييد نفاذ النواب السابقين إلى البرلمان، وقيودا على تسجيل أفراد من خارج المؤسسة يلتقون أو يتحدثون أو يمارسون الضغوط في البرلمان، وضرورة تسجيل النواب الأوروبيين رسميا الهدايا التي يتلقونها ورحلات السفر المدفوعة الكلفة التي يقومون بها، وإجراءات عقابية للمخالفات.

إقرأ المزيد

بعد فضيحة فساد مدوية.. البرلمان الأوروبي يعتزم مراجعة قواعد العلاقات مع الدول الثالثة

"إجراءات غير كافية"

لكن خبراء قانونيين وعددا من النواب البارزين، اعتبروا أن هذه الإجراءات غير كافية.

ورأى أستاذ القانون الأوروبي في كلية إدارة الأعمال الفرنسية HEC ألبرتو أليمانو، إن "هذه القواعد القليلة لن تكفي لإرساء ثقافة سياسية جديدة في البرلمان الأوروبي.. كنا نتوقع رد فعل جديا وبنيويا أكثر من السابق".

ورأى رئيس كتلة "رينيو" الوسطية في البرلمان، الفرنسي ستيفان سيجورنيه، أن الفضيحة أظهرت الحاجة الى انشاء هيئة ضمن الاتحاد الأوروبي مهمتها ضمان "الشفافية في الحياة العامة على المستوى الأوروبي".

وسبق للمفوضية الأوروبية أن طرحت فكرة كهذه، إلا أنها لم تبصر النور.

من جهته، طالب النائب عن حزب الخضر الألماني دانيال فرويند بأن يكشف النواب عن ممتلكاتهم مع بدء ولايتهم وفي ختامها، وأن يتم تعزيز الحماية الممنوحة لكل المبلغين عن أنشطة غير قانونية.

ويتوقع أن تطغى الفضيحة على الجلسة العامة للبرلمان هذا الأسبوع. وبعد تقديم ميتسولا للإصلاحات، سيقوم البرلمان الأربعاء بالتصويت على من سيشغل مقعد نائب الرئيسة الشاغر منذ إقالة كايلي.

المصد: أ ف ب