نتنياهو محرج.. تعديل قانون حظر التمييز ضد مجتمع الميم يثير مخاوف في إسرائيل

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، الأحد، توبيخا نادرا لحلفائه في الائتلاف الجديد، لتصريحهم بأنهم سيدعمون قوانين تسمح بالتفرقة ضد مجتمع الميم.

وتعهد نتنياهو بأنه لن يكون هناك أي مساس بحقوقهم من قبل الحكومة المقبلة.

وجاء رد رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف على تصريحات أوريت ستروك، عضو الكنيست عن حزب "الصهيونية الدينية"، حيث قالت "إن حزبها يسعى لتغيير القانون المناهض للتمييز، الأمر الذي من شأنه أن يسمح للأشخاص بتجنب الأعمال التي تتعارض مع معتقداتهم الدينية، بما في ذلك التمييز ضد المثليين في المستشفيات".

وأضافت ستروك في مقابلة الأحد مع إذاعة "كان" العامة، أنه "طالما أن هناك عدد كافيا آخر من الأطباء لتقديم الرعاية ينبغي أن يكون بمقدور مقدمي الرعاية الصحية المتدينين أن يرفضوا معالجة المرضى المثليين".

ومن جانبه، قال سيمحا روتمان، وهو عضو آخر في الحزب، إنه ينبغي السماح لأصحاب الأعمال الخاصة، مثل مشغلي الفنادق برفض تقديم الخدمة إلى مجتمع الميم "إذا كان ذلك يضر بمشاعرهم الدينية".

وأفاد نتنياهو بأن تصريحات ستروك غير مقبولة بالنسبة لي ولأعضاء حزب الليكود، وإن هذه الحكومة الائتلافية لا تسمح بالتمييز ضد المثليين أو الإضرار بحقوقهم في الحصول على الخدمات مثل باقي المواطنين الإسرائيليين.

وكانت الحكومة المنتهية ولايتها اتخذت عدة خطوات محدودة لتعزيز حقوق مجتمع الميم، بما في ذلك إلغاء الحظر على تبرع الرجال المثليين بالدم، وتسهيل إجراءات جراحة تغيير الجنس، واتخاذ موقف واضح ضد "علاج التحويل"، وهي ممارسة مشكوك فيها علميا لاستخدام العلاج من أجل "تحويل" الأشخاص المثليين إلى المغايرة الجنسية، أو التوقعات الجنسية التقليدية.

ومن المقرر أن يشكل نتنياهو الحكومة القومية والدينية الأكثر تشددا في تاريخ إسرائيل، بمشاركة حزب الليكود الذي يتزعمه، والعديد من الأحزاب المناهضة بشكل علني لمجتمع المثليين.

وأثار هذا مخاوف في أوساط مجتمع الميم في إسرائيل من أن الحكومة الجديدة، المتوقع أن تتولى السلطة في الأسبوع المقبل، سوف تتراجع عن المكاسب الحقوقية التي تحققت للمثليين في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة.

المصدر: "أسوشيتد برس"