تركيا.. محاكمة طبيبة دعت للتحقيق باستخدام أسلحة كيميائية

قررت محكمة في اسطنبول إبقاء رئيسة أكبر نقابة للأطباء في تركيا، شيبنم كورور فينجاني، التي تحاكم بتهمة "الدعاية الإرهابية"، رهن الاحتجاز حتى الجلسة المقبلة لمحاكمتها الخميس المقبل.

وعن تفاصيل القضية، فقد أوقفت فينجاني في 26 أكتوبر لأنها دعت إلى إجراء تحقيق في اتهامات أوردتها وسائل إعلام موالية للأكراد وأعضاء في المعارضة التركية مفادها أن الجيش التركي اسخدم أسلحة كيميائية ضد مقاتلين أكراد من حزب العمال الكردستاني في العراق، حيث نددت أنقرة على الفور بما أسمته حملة "تضليل إعلامي"، بينما أثار توقيفها احتجاجات في اسطنبول حيث تمّ اعتقال العشرات.

وفي جلستها اليوم الجمعة، دخلت أخصائية الطب الشرعي البالغة من العمر 63 عاماً إلى قاعة المحكمة المزدحمة رافعة قبضتها في الهواء، وسط هتافات من أنصارها الذين أحاط بهم عشرات من عناصر شرطة مكافحة الشغب، وفق ما ذكرت "فرانس برس".

ودعت شيبنم كورور فينجاني مجددا خلال الجلسة إلى "تحقيق فعال" بما في ذلك عمليات تفتيش ميدانية وتشريح جثث المقاتلين الأكراد.

وقالت للقضاة: "بصفتي مدافعة عن حقوق الإنسان، فإنني أتحمل مسؤولية الدفاع عن حرية التعبير وحق الجمهور في الحصول على المعلومات".

وكان حزب العمال الكردستاني قد أعلن أن 17 من مقاتليه قتلوا في هجمات بالأسلحة الكيميائية في الجبال الواقعة شمالي العراق.

جدير بالذكر أن فينجاني تعرف في تركيا بأنّها خبيرة في الطب الشرعي ومعارضة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وأصدرت منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" مناشدة مشتركة مع خمس منظمات أخرى، للإفراج عن فينجاني بانتظار محاكمتها. إلاّ أنّ المدّعي العام اتّهم فينجاني "بالمشاركة النشطة في الدعاية لحزب العمال الكردستاني" وطلب استمرار احتجازها.

من جهتها، قالت فينكانسي إنّ احتجازها ساعد في لفت الانتباه إلى دعواتها لإجراء تحقيق مستقل، مضيفة: "لا يظنن أحد أن الاعتقال والسجن أمر صعب بالنسبة لي، في الواقع، هذه فرصة ذهبية لمدافعة عن حقوق الإنسان مثلي".

المصدر: "فرانس برس"

حركة المجتمع الديمقراطي الكردية السورية تحمل الحكومة الفرنسية مسؤولية حادث باريس وتدعو لتصعيد النضال

حملت حركة المجتمع الديمقراطي الكردية في سوريا، الحكومة الفرنسية المسؤولية عن "المجزرة" التي استهدفت الكرد في العاصمة الفرنسية باريس، ودعت إلى الاستنفار وتصعيد النضال.