فرنسا.. اليساريون يطرحون التصويت على حل الحكومة

ذكرت صحيفة "لو فيغارو" أن كتلة اليسار الفرنسي و"الخضر" Nupes، ستطرح يوم الأربعاء على الجمعية الوطنية التصويت على حل حكومة إليزابيث بورن.

وNupes هي "الاتحاد الشعبي الإيكولوجي والاجتماعي الجديد"، والذي تشكل بمبادرة "فرنسا الصامدة" للمشاركة التضامنية في الانتخابات البرلمانية في يونيو. وهو ليس فصيلا سياسيا واحدا في مجلس النواب بالبرلمان الفرنسي، لكن المشاركين فيه تمكنوا من الموافقة على تصويت بحجب الثقة.

وسيتم طرح اقتراح Nupes للتصويت بعد الظهر، قبل خطاب رئيسة الوزراء بورن حول سياسة الحكومة في مجلس الوزراء، الذي أعاد تنظيمه الرئيس إيمانويل ماكرون في 4 يوليو.

وبعد الاجتماع الأول لمجلس الوزراء المجدد يوم الاثنين، قال المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران إن بورن لن تطلب تصويتا بالثقة من الجمعية الوطنية، مؤكدا أن "الثقة لا تطلب، بل تبنى".

وتشهد الأوساط السياسية في فرنسا وفي وسائل الإعلام في الأيام الأخيرة، مناقشة إمكانية التصويت في الجمعية الوطنية على الثقة ببورن، التي تركها الرئيس على رأس الحكومة. وقد دعا الفصيل الأكثر تطرفا في اليسار، "فرنسا الصامدة"، إلى مثل هذا التصويت.

وانتقد المتحدث باسم الحكومة مبادرة "فرنسا الصامدة" ووصفها بأنها "طريقة سخيفة" في حين أن المعارضة "لا تعرف حتى جوهر خطاب" رئيسة الوزراء. وأكد فيران أن الحكومة مستعدة للاستماع إلى جميع الفصائل السياسية في الجمعية الوطنية.

وقالت ماتيلد بانو، رئيسة فصيل "فرنسا الصامدة" للصحفيين، إن التصويت بحجب الثقة عن الحكومة الذي بدأه فريقها "سيضع الجميع وجها لوجه أمام واجباتهم". وفي رأيها، إنها مسألة مبدأ.

وتوضح الصحيفة أنه لكي يتمكن النواب من إسقاط الحكومة، يحتاجون إلى الحصول على الأغلبية المطلقة في التصويت - 289 صوتا، وهو ما يبدو مستبعدا نظرا للخلافات في صفوف المعارضة.

لذا، فإن بعض نواب الحزب الاشتراكي، وهو جزء من Nupes، لن يوقعوا بشكل فردي على هذه المبادرة. وقالت "لو فيغارو" أنه ليس هناك يقين من أنه سيتم دعمه المبادرة من قبل فصائل المعارضة من الجمهوريين من يمين الوسط والتجمع الوطني القومي.

المصدر: إنترفاكس

ماكرون يجري تعديلا وزاريا بعد خسارته الأغلبية البرلمانية

أعاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تشكيل حكومته في محاولة للتكيف مع واقع سياسي جديد تشهده فرنسا، بعد الانتخابات التشريعية التي فشل فيها تحالفه الوسطي في الاحتفاظ بأغلبية البرلمان.