الحكومة الكندية توجه المصارف لتجميد حسابات الأفراد المرتبطين بشاحنات الاحتجاج

وجهت الحكومة الفيدرالية الكندية إلى المصارف والمؤسسات المالية، بالتوقف عن التعامل مع أشخاص مرتبطين بـ"شاحنات الاحتجاج" على قيود كورونا المستمرين في إغلاق شوارع أوتاوا منذ 3 أسابيع.

والتوجيه الجديد للحكومة، المسمى "أمر الإجراءات الاقتصادية الطارئة"، يتجاوز مطالبة البنوك بالتوقف عن تحويل الأموال إلى منظمي الاحتجاج، بل يطالب بوقف التعامل الكلي مع بعض الأشخاص.

وينص القرار على أن البنوك والكيانات المالية الأخرى (مثل الاتحادات الائتمانية والتعاونيات وشركات القروض والصناديق الاستئمانية ومنصات العملات المشفرة) يجب أن تتوقف عن "تقديم أي خدمات مالية أو خدمات ذات صلة" للأشخاص المرتبطين بالاحتجاجات، وهي خطوة ستؤدي إلى تجميد الحسابات والأموال العالقة وإلغاء بطاقات الائتمان.

كما أمرت الحكومة شركات التأمين بتعليق وثائق التأمين على المركبات التي هي جزء من "تجمع عام" غير قانوني. ولا تستطيع هذه المؤسسات المالية إصدار قرض أو تمديد رهن عقاري أو بشكل عام تسهيل "أي معاملة" لـ "شخص معين" أثناء سريان قانون الطوارئ.

وتحدد اللوائح "الشخص المحدد" الذي يمكن قطعه عن الخدمات المالية على أنه شخص يشارك "بشكل مباشر أو غير مباشر في تجمع عام قد يتوقع منه أن يؤدي إلى انتهاك السلام".

المصدر: CBC

كندا.. الشرطة تخطر أصحاب شاحنات الاحتجاج بضرورة إخلاء الشوارع التي يغلقونها

أخطرت الشرطة الكندية سائقي الشاحنات المحتجين على قيود كوفيد-19 المستمرين في إغلاق شوارع أوتاوا منذ 3 أسابيع بضرورة إخلاء مناطق الاحتجاج فورا، تحت طائلة الاعتقال والغرامات.