خامنئي ينتقد بعض القرارات الاقتصادية الإيرانية ويصفها بـ"الخاطئة"

انتقد المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي بعض القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها خلال العقد الماضي في بلاده، ووصفها بـ"الخاطئة".

واعتبر خامنئي أن تلك القرارات ساهمت في الأوضاع الصعبة التي تواجهها البلاد على الصعيد الاقتصادي، وليس فقط العقوبات المفروضة عليها.

ورأى خامنئي خلال لقاء جمعه مع منتجين ومسؤولين في الاقتصاد والصناعة، أن "قرارات خاطئة ونواقص" كانت من الأسباب التي أنتجت مؤشرات اقتصادية "غير مرضية" سجلتها إيران خلال الفترة بين مارس 2011 (بداية السنة الإيرانية الجديدة)، وصولا إلى العام الماضي.

ومن هذه المؤشرات "نمو الناتج المحلي، تكون رأس المال، التضخم، السكن، ونمو السيولة".

وأوضح خامنئي أن "السبب الرئيسي لهذه المشكلات ليس فقط الحظر (العقوبات)، بل أيضا قرارات خاطئة ونواقص".

وصرح قائلا: "لو تعاونت السلطات بشكل أكبر مع المنتجين خلال هذه الأعوام العشرة، لكان الضرر أقل، والنجاحات أكبر".

وفي كلمته الأحد، جدد خامنئي الدعوة إلى "اجتناب جعل اقتصاد البلاد مشروطا والأنشطة متوقفة على قضايا خارجة عن إرادتنا"، مضيفا "خلال السنوات العشر نفسها أيضا، كانت هناك مؤسسات ومنتجون لم ينتظروا رفع الحظر ونتائج المفاوضات، وتحولوا إلى نماذج ناجحة عبر السعي والعمل".

وأضاف "اعتبر الأمريكيون الانهيار الاقتصادي أرضية لتحقيق مآرب سياسية خبيثة في غضون أشهر قليلة، لكن بعد عشر سنوات لا يزال متراس الإنتاج والاقتصاد في البلاد حيا وثابتا".

وتولت حكومة الرئيس السابق حسن روحاني الفترة الأطول من هذه المدة (2013-2021)، وأبرم في عهده الاتفاق مع القوى الكبرى بشأن برنامج طهران النووي.

وأتاح الاتفاق رفع العديد من العقوبات التي كانت مفروضة على إيران، مقابل تقييد أنشطتها النووية، إلا أن مفاعيل الاتفاق المبرم عام 2015، باتت في حكم اللاغية مذ قرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحاديا منه عام 2018، معيدا فرض عقوبات قاسية على الجمهورية الإسلامية التي ردت بالتراجع عن العديد من التزاماتها بموجب الاتفاق.

وتخوض إيران والقوى الكبرى منذ أشهر، بمشاركة أمريكية غير مباشرة، مباحثات في فيينا سعيا لإحياء الاتفاق.

وتشهد إيران منذ أعوام أزمة اقتصادية ومعيشية حادة تعود بالدرجة الأولى إلى العقوبات الأمريكية التي انعكست تراجعا في سعر صرف العملة وزيادة في التضخم، وقدر البنك الدولي نسبته بنحو 43 بالمئة بين أبريل ونوفمبر 2021.

ونظمت قطاعات مهنية إيرانية عدة في الآونة الأخيرة، احتجاجات على الظروف المعيشية والاقتصادية.

المصدر: أ ف ب