الجمهوريون بمجلس الشيوخ الأمريكي يعرقلون تشريع "حقوق التصويت"

عرقل الجمهوريون بمجلس الشيوخ الأمريكي تشريع حقوق التصويت الفدرالي للمرة الخامسة، وبدا أن الديمقراطيين غير قادرين على التوحد وراء خطة لإعادة كتابة قواعد مجلس الشيوخ وتمريرها.

والعرقلة التي حصلت هي للمرة الخامسة خلال ستة أشهر، وجاءت بعد أن منع الجمهوريون إجراء تصويت نهائي على التشريع الذي يجب أن يحصل على هامش 60 صوتا لإغلاق المناقشة والانتقال إلى التصويت النهائي، بأغلبية 51 مقابل 49 صوتا.

وقد جمع مشروع قانون حقوق التصويت بين جزئين منفصلين من التشريعات التي أقرها مجلس النواب بالفعل (قانون حرية التصويت وقانون جون لويس لتعزيز حقوق التصويت) مما سمح لمجلس الشيوخ بطرح الإجراء وتجنب التعطيل الأولي.

وقالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس جو بايدن، في بيان إن "كل عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي - ديمقراطيون وجمهوريون ومستقلون - يقسمون على الحفاظ على دستورنا وحمايته. ومن واجبهم حماية ديمقراطيتنا وتأمين حرية التصويت".

وأضافت: "ومع ذلك، صوت أعضاء مجلس الشيوخ اليوم للحفاظ على إجراء غامض في مجلس الشيوخ بدلا من تأمين تلك الحرية الأساسية. ولن ينسى الشعب الأمريكي هذه اللحظة. ولن ينسى التاريخ أيضا".

وكان الجمهوريون بمجلس الشيوخ لجأوا إلى آلية إجراء التعطيل السياسي أو المماطلة التصويتية، حتى لا يستطيع المجلس الانتقال من مرحلة المناقشة إلى التصويت إلا بموافقة 60 عضوا من إجمالي أعضائه المئة.

وفي هذه الحالة، يحتاج الديمقراطيون إلى 9 أصوات جمهورية للمضي قدما في إجراءات سن القانون، على اعتبار أنهم يملكون 51 صوتا.

هذا ويجادل الديمقراطيون بأن التشريع ضروري لمواجهة التغييرات التي أجرتها الهيئات التشريعية بالحزب الجمهوري في العديد من الولايات التي يقولون إنها ستجعل التصويت أكثر صعوبة، لا سيما في مجتمعات الأقليات.

في المقابل، رفض الجمهوريون انتقادات الديمقراطيين لهذه القوانين ووصفوها بأنها مبالغ فيها واعتبروا التشريع في الكونغرس بأنه استيلاء حزبي على السلطة.

المصدر: "واشنطن بوست" + "أكسيوس"