تركيا توسع تحقيقا يستهدف موظفي بلدية إسطنبول

أعلنت الحكومة التركية عن مذكرة اتهام ضد مشتبه بهم من جمعية دينية الخميس، في قضية قد تكون لها تبعات سياسية وقانونية على بلدية إسطنبول التي يتولى معارضون إدارتها.

وتبدأ محاكمة 23 شخصا على صلة بجمعية علماء الدين للعون والتضامن المتبادل (ديايدير) بشأن صلات مزعومة بمسلحين أكراد، في 18 فبراير المقبل، و9 من المتهمين محتجزون على قيد المحاكمة، ويقال إن "بعضهم يعمل في بلدية إسطنبول".

وأعلن عن مذكرة الاتهام فضلا عن تحقيق وزارة الداخلية، الأحد الماضي، ضد مئات من موظفي البلدية بزعم وجود صلات إرهابية، ما أثار مخاوف من أن تكون الحكومة قيد الاستعداد لاستهداف رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو الذي اعتبر منافسا محتملا للرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات المقررة 2023.

وتنص مذكرة الاتهام المكونة من 335 صفحة وقبلتها المحكمة الخميس، على أن "الجمعية تبعت أوامر مزعومة من عبد الله أوجلان، المؤسس المعتقل لحزب العمال الكردستاني، لإقامة كيان ديني بديل للهيئة الدينية الرسمية في تركيا لحشد الدعم من الأكراد المتدينين.

وتزعم المذكرة أن "الجمعية تعمل أيضا على تعريض سيادة تركيا على أراضيها للخطر منذ العام 2013 ودعمت (كردستان مستقلة)".

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية الأحد الماضي، أنها "فتحت تحقيقا خاصا ضد 557 موظفا من بلدية إسطنبول وشركات مرتبطة بهم، على خلفية صلات بجماعات إرهابية منها (حزب العمال الكردستاني) وجماعات يسارية متطرفة وشبكة رجل الدين فتح الله غولن، المنفي في الولايات المتحدة والذي تتهمه الحكومة بتدبير محاولة انقلاب عام 2016".

المصدر: "أ ب"