المملكة المتحدة تتراجع عن تهديدها بتعليق صفقة إيرلندا الشمالية

تراجعت المملكة المتحدة عن تهديدها بتعليق صفقة إيرلندا الشمالية، ما قد يؤدي إلى خلق حرب تجارية مع الاتحاد الأوروبي، بحجة أن المحادثات الإضافية قد تجنب الأزمة.

في بيان لمجلس اللوردات، كرر الوزير البريطاني المكلف بشؤون "بريكست" ديفيد فروست، تهديده الذي صدر لأول مرة في يوليو، بتفعيل المادة 16 من "بريكست"، إذا لزم الأمر".

وعن محادثاته الأسبوعية مع المفوضية الأوروبية، أعلن فروست أن "عملية المفاوضات هذه لم تصل إلى خواتيمها"، مشيرا إلى أنه "على الرغم من أننا كنا نتحدث منذ ما يقرب من أربعة أسابيع حتى الآن، إلا أنه لا تزال هناك احتمالات لم تدرس بجدية بعد، بما في ذلك العديد من الأساليب التي اقترحتها المملكة المتحدة".

وأضاف: "لذلك هناك المزيد من الأمور التي يجب القيام بها، وبالتأكيد لن أتخلى عن هذه العملية ما لم يتضح تماما أنه لا يمكن فعل أي شيء آخر"، مؤكدا أن "المادة 16 ليست حتمية. أريد أن أكون واضحا بشأن ذلك".

يذكر أن المادة 16 من "بريكست"، تسمح لكلا الطرفين (بريطانيا والاتحاد الأوروبي) باتخاذ خطوات، أو ضمانات، في سياق المعاهدة، في حال أدى البروتوكول إلى خلق صعوبات اقتصادية، أو اجتماعية، أو بيئية خطيرة يمكن أن تستمر، أو أن تؤدي إلى تحويل المسار التجاري.

وطبقا للمعاهدة فإن المادة 16، لا تسمح لأي طرف بإلغاء البروتوكول بالكامل. إلا أن المملكة المتحدة هددت بأنه في حال فشل المحادثات في التوصل إلى حل، فستعلق أجزاء من البروتوكول الحالي من طرف واحد، باستخدام الصلاحيات الممنوحة في المادة 16، ولكنها لم تحدد بعد الخطوات "المناسبة" لمواجهة الضرر الذي يمكن أن يقع، حيث يمكن أن تشمل هذه الخطوات التعليق شبه الدائم لعمليات التفتيش على البضائع التي تعبر البحر الإيرلندي،.

المصدر: "الإندبندنت" + "الغارديان"

جونسون يتعهد بالمضي قدما في إصلاح الاقتصاد البريطاني لمرحلة ما بعد "بريكست"

تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بإجراء إصلاحات واسعة النطاق لوضع حد لاعتماد اقتصاد المملكة المتحدة على العمالة الأجنبية الأقل كلفة بعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.