وقال الحزب أمس الخميس، إن "التحقيق خلق انطباعا كارثيا، وأثار تساؤلات حول قدرة كورتس على التصرف".
وقالت رئيسة كتلة الحزب البرلمانية، سيغريد ماورر: "من الواضح أن شخصا مثل هذا لم يعد قادرا على تولي المنصب ... حزب الشعب يتحمل مسؤولية ترشيح شخص لا غبار عليه ويمكنه الاستمرار في قيادة هذه الحكومة".
وأدى إعلان مكتب الادعاء، في وقت سابق من الأسبوع، أن "كورتس و9 أشخاص آخرين يخضعون للتحقيق للاشتباه في التورط بجرائم خيانة الأمانة والرشوة، إلى أزمة في الائتلاف الحاكم الذي يجمع حزبه (الشعب النمساوي) مع حزب (الخضر)".
ويواجه كورتس ومقربون منه تهما بمحاولة تأمين صعوده إلى قيادة حزبه والبلاد، اعتمادا على نتائج استطلاع رأي تم التلاعب بها وتقارير إيجابية تنشرها وسائل الإعلام وتمول من الخزانة العامة.
ونفى كورتس الذي أصبح زعيم حزب الشعب وبعدها مستشارا للبلاد عام 2017، ارتكاب أي خطأ وأوضح أنه "لا يعتزم التنحي".
المصدر: "أ ب"