بيسكوف: الاستفتاء في القرم لم يتناقض مع القوانين الأوكرانية
قال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الاستفتاء العام الذي عقد في شبه جزيرة القرم عام 2014 لم يتناقض مع القوانين الأوكرانية وكان شرعيا بالكامل.
وأضاف بيسكوف أمام الصحفيين بمناسبة الذكرى السابعة للاستفتاء الذي أدى إلى انضمام شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبل إلى روسيا: "إن هذا الاستفتاء كان شرعيا من حيث جوهره ومن حيث القانون الدولي. ومن وجهة نظر القوانين الأوكرانية كان شرعيا بشكل كامل".
وأكد أن القوانين الأوكرانية لا تحظر إجراء الاستفتاءات في أراضيها دون موافقة السلطات المركزية.
وردا على سؤال صحفي حول احتمال إجراء استفتاء مماثل في روسيا للخروج منها قال بيسكوف: "يوجد لدينا دستور كتب فيه كل شيء بهذا الخصوص... بخصوص وحدة أراضي روسيا".
وأضاف: "هناك دستور مختلف في أوكرانيا وفيها أحكام مختلفة. وإضافة إلى ذلك كان للقرم حالة خاصة مكتوبة رسميا. وكل المبادرات التشريعية والمبادرات الأخرى للمشرعين في القرم مكتوبة أيضا. وإذا درست المسألة فستتأكد أن كل شيء تم وفق القوانين الموجودة".
وردا على سؤال حول أسباب رفض الكرملين كشف أسماء الأشخاص المسؤولين عن إجراء الاستفتاء في القرم عام 2014، أشار بيسكوف إلى أن "الحديث يدور عن أشخاص لا تزال الأغلبية الساحقة منهم يعملون بنشاط وتنفيذ واجباتهم حتى الآن".
وأصبحت شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول تابعتين لروسيا بموجب استفتاء أجري في مارس عام 2014 أيده 96,77% من ناخبي القرم و95,6% من ناخبي مدينة سيفاستوبل.
ولا تزال أوكرانيا تعتبر القرم حتى الآن منطقة أوكرانية لكن "محتلة". وكانت السلطات الروسية أعلنت أكثر من مرة أن سكان القرم صوتوا للانضمام إلى روسيا بطريقة ديمقراطية ووفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن مسألة القرم "مغلقة بشكل تام".
المصدر: نوفوستي