تلفزيون: الأمن الإسرائيلي لم يكشف أدلة تثبت دور إيران بالتسرب النفطي في المتوسط

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن التحقيق الذي أجرته أجهزة الأمن الإسرائيلية لم يكشف حتى الآن أي أدلة تثبت فرضية أن يكون التسرب النفطي الغامض في البحر المتوسط "عملا إرهابيا" دبرته إيران.

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية مساء أمس الخميس بأن وزارة حماية البيئة سلمت تقريرا يضم استنتاجاتها بشأن الحادث إلى أجهزة الأمن، لكن مصادر في وزارة الدفاع قالت إنه ليس هناك أي مؤشرات على أن التسرب كان متعمدا.

في غضون ذلك، أصرت وزيرة حماية البيئة في إسرائيل، جيلا غامليل، في حوار مع القناة، مجددا على أن التسرب كان "هجوما إرهابيا إيرانيا على إسرائيل"، دون تقديم أي أدلة تثبت صحة هذه التصريحات.

وفي إشارة إلى زعيم المعارضة، يائير لابيد، قالت الوزيرة الإسرائيلية إن "بعض الأشخاص لا ينظرون إلى هذه المخاطر على نحو مناسب"، مشددة على أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحده "يعلم كيفية التعامل مع الخطر الإيراني بصورة مناسبة".

وفي اليوم نفسه رفضت غامليل في حديث إلى إذاعة الجيش رفضا قاطعا إمكانية وقوع التسرب عن طريق الصدفة، مضيفة: "من غير المناسب القول إنه لم يكن عملا إرهابيا".

من جانبه، شدد المدير العام لوزارة حماية البيئة، ديفيد ياهلومي، على أن هذا الحادث كان هجوما إرهابيا، حتى إذا لم يكن التسرب متعمدا، قائلا: "دولة معادية تنقل 45 مليون برميل من النفط بصورة غير مشروعة وغير مناسبة عبر المياه الاقتصادية الإسرائيلية، ما يمثل أمرا مضرا".

وسبق أن أعلنت وزارة حماية البيئة الإسرائيلية، الثلاثاء الماضي، أن سفينة Emerald التابعة لشركة ليبية هربت النفط الخام من إيران إلى سوريا، وكانت في منطقة الحادث بالتزامن مع التسرب.

من جانبها، وجهت منظمة "السلام الأخضر" الدولية انتقادات إلى الوزيرة غامليل، واصفة تصريحاتها عن "الهجوم الإرهابي البيئي الإيراني" بأنها "مثيرة للاستياء ولا تعتمد على أي أدلة في المرحلة الحالية".

وسبق أن نقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى تفنيدهم بيان وزارة حماية البيئة الإسرائيلية.

وأعربت القناة عن استغرابها إزاء عدم مشاركة "الموساد" وغيره من الأجهزة الاستخباراتية في إعداد تقرير الوزيرة غامليل.

ويأتي ذلك على خلفية اقتراب إسرائيل من الانتخابات للكنيست المقرر تنظيمها في 23 مارس القادم، وهي الرابعة خلال عامين.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل