مصدر دبلوماسي أوروبي: عقوبات بروكسل ضد رجال أعمال روس بسبب نافالني خارج الطاولة

أكد مصدر دبلوماسي في بروكسل أن الاتحاد الأوروبي لا يعتبر فرض عقوبات على رجال أعمال روس على خلفية قضية الناشط المعارض أليكسي نافالني خيارا مبررا.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن المصدر قوله اليوم الجمعة، قبيل اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء للاتحاد الأوروبي المقرر عقده في 22 فبراير، إن فكرة فرض عقوبات على رجال أعمال روس "لا تتوافق مع سياساتنا"، موضحا: "نتبنى العقوبات بغية إجبار الحكومة الروسية على تغيير سياساتها، وبحق الأشخاص المرتبطين مباشرة مع القرارات المحددة للحكومة، وهذا يستوجب مبررات قانونية جدية جدا".

وأكد المصدر الدبلوماسي أن عدة دول أعضاء في الاتحاد قد تقدمت إلى المجلس الأوروبي باقتراحات لفرض عقوبات ضد روسيا على خلفية "انتهاكات لحقوق الإنسان وقضية نافالني"، مضيفا: "ندرس إمكانية اتخاذ إجراءات تقييدية بحق بعض المواطنين والمسؤولين الروس، ضمن إطار آلية العقوبات الخاصة بالاتحاد الأوروبي، على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان".

وأشار المصدر إلى أن الوزراء في الاجتماع القادم لن يبحثوا الوضع حول نافالني، بل "الإشارات التي تأتي من قبل روسيا وكيفية رد الاتحاد الأوروبي عليها".

وذكر المصدر أن وزراء الخارجية الأوروبيين سيبحثون أيضا المسائل المتعلقة بـ"محاربة التضليل الذي تمارسه موسكو"، حسب رأي بروكسل.

ويأتي ذلك على خلفية تدهور العلاقات بين موسكو وبروكسل في ظل قضية نافالني الذي اعتقل أوائل يناير فور عودته إلى روسيا من ألمانيا (التي كان يتواجد فيها منذ تعرضه لتسميم مزعوم في أغسطس الماضي)، ثم قرر القضاء سجنه لمدة عامين و 8 أشهر عام بتهمة انتهاك شروط وقف تنفيذ عقوبة السجن الصادرة بحقه سابقا في قضية الاختلاس.

وقد طالبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مؤخرا روسيا بالإفراج عن نافالني، ورفضت موسكو هذا الطلب قطعيا واصفة إياه مخالفا للقانون الوطني والدولي.

المصدر: "تاس"

لافروف: روسيا مستعدة لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ردا على عقوبات جديدة

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن موسكو مستعدة لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في حال فرضه عقوبات جديدة تشكل خطرا على قطاعات حساسة من اقتصاد البلاد.