قرار الإغلاق الوقائي من كورونا في فرنسا يثير الاحتجاج و"التمرد"

تعارض شرائح من الفرنسيين قرار الإغلاق الذي اتخذته حكومتهم لمكافحة تفشي وباء كورونا وتعتقد أنه غير مبرر، بل يذهب بعضهم إلى حد الاشتباه في محاولة السلطات مصادرة حرياتهم.

وفي ظل عدم اقتناعهم بتصريح رئيس الحكومة الفرنسية الذي أكد أنه "لا يوجد حل آخر" غير العودة إلى الإغلاق، ابتداء من يوم 30 أكتوبر الجاري إلى غاية 1 ديسمبر على الأقل، نظم المعارضون مسائي الجمعة والخميس تجمعات ومظاهرات احتجاجية في باريس، بساحة الجمهورية (Place de la Republique) وساحة بوبور (Beaubourg) بـ: "شاتلي/لي آل" (Chatelet/Les Halles) وفي مدن أخرى على غرار روان وتولوز للتعبير عن غضبهم.

ولحق بهذا "التمرد" العديد من رؤساء البلديات الذين قاموا بخرق القرار الحكومي بالإغلاق وسمحوا في بلدياتهم بفتح المحلات ذات النشاط التجاري "غير الضروري" حسب التصنيف الحكومي. ويُنتظر أن يحذو حذوهم آخرون، من بينهم رئيس بلدية مازامي ونيراك، في قادم الأيام.

كذلك، يوقّع عدد من الأدباء والرسامين والصحفيين، من بينهم الناقد الأدبي ومنشط برنامج على القناة التلفزيونية الفرنسية الخامسة فرانسوا بونال والأكاديمي إيريك أورسينا والرسام جوان صْفَر والكاتبة دلفين دوفيغان، عريضة يحتجون فيها على عدم استثناء المكتبات من الإغلاق وتصنيفها من قِبل الحكومة محلات تجارية "غير ضرورية". وعنونوا العريضة بـ: "سيدي الرئيس لنختار الثقافة بإعادة فتح المكتبات".

حسب عملية سبر آراء قامت بها مؤسسة "أودوكسا – دانتسو للاستشارات" لحساب القناة التلفزيونية "فرنس أنفو" وصحيفة "لوفيغارو" اليومية، فإن 7 فرنسيين من بين 10 يؤيدون قرار الإغلاق. لكن 52 بالمائة من الفرنسيين لا يفهمون لماذا تُغلق المحلات "غير الضرورية" كالمكتبات.

الخبراء يعتقدون أن الإغلاق في فرنسا سيتم تمديده إلى غاية يوم 5 يناير 2021 على الأقل. والغاية هي، حسب الحكومة، التمكن من خفض عدد الإصابات الذي يتراوح حاليا بين 40 و50 ألفا يوميا إلى حوالي 5 آلاف يوميا بعد 4 أسابيع، فيما لا يظن أهل الخبرة أن هذه النتيجة قابلة للتحقيق في هذا الظرف الزمني القصير ولا يعتبرون هذا "الحلم" واقعيا.

المصدر: وسائل إعلام فرنسية