القضاء البريطاني يستأنف النظر في طلب تسليم جوليان أسانج لواشنطن

وقبل استئناف دراسة طلب التسليم في لندن، والذي من المقرّر أن يستمرّ ثلاثة أو أربعة أسابيع، دعا أنصار أسانج إلى تظاهرة صباح الإثنين خارج محكمة أولد بيلي الجنائية.

وقالت ستيلا موريس، محامية أسانج التي أصبحت شريكة حياته، لصحيفة تايمز السبت، إن تسليمه سيكون بمثابة "عقوبة إعدام".

وتخشى موريس من أن يضع أسانج حدا لحياته، وأن يكبر الطفلان اللذان أنجباهما عندما كانا بسفارة الإكوادور في لندن، بدون والدهما.

ويعود القرار إلى القضاء البريطاني بشأن ما إذا كان الطلب الأمريكي لتسليم أسانج يحترم عددا من المعايير القانونيّة، خصوصا لناحية تحديد ما إذا كان غير متناسب أو غير متوافق مع حقوق الإنسان.

من جهته، أوضح جون ريس، أحد المسؤولين في الحملة ضد تسليم أسانج، أنه مهما كان القرار "من المؤكد تقريبا" أنه سيُستأنف من جانب الطرف الذي لم يكسب القضية.

وخلال جلسات استماع استمرت أربعة أيام في شهر فبراير الماضي، بدا أسانج مرتبكا أحيانا ويواجه صعوبة في التركيز.

وقال أحد وكلاء الدفاع عنه، إدوارد فيتزجيرالد، أمام القاضي إن دوافع الملاحقات ضد مؤسس ويكيليكس "سياسية" وبالتالي باطلة، نظرا إلى أن الاتفاق الأمريكي البريطاني يمنع "بشكل صريح" عمليات التسليم من أجل "جرائم سياسية".

واتهم المحامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يريد جعل من موكله "نموذجا" في "حربه ضد الصحافيين الاستقصائيين".

من جهته، قال ممثل الولايات المتحدة، جيمس لويس، إن مؤسس ويكيليكس "ليس متهما لأنه كشف معلومات محرجة أو مزعجة" بل لأنه "عرض للخطر مصادر أمريكية عبر نشره هذا الكمّ من المستندات".

وأشار إلى أن أسانج مسؤول عن "إحدى أكبر عمليات الكشف عن معلومات سرية في تاريخ الولايات المتحدة".

ومن بين المستندات السرية المنشورة في ويكيليكس، هناك مقطع فيديو يظهر فيه مدنيون قُتلوا بطلقات من مروحية قتالية أمريكية في العراق في يوليو 2007، بينهم صحافيان في وكالة "رويترز".

وأسانج البالغ 49 عاما ملاحق من القضاء الأمريكي بتهمة التجسّس خصوصا، وبسبب نشره أكثر من 700 ألف وثيقة سرّية تتعلّق بالأنشطة العسكريّة والدبلوماسيّة الأمريكيّة، خاصّة في العراق وأفغانستان. وفي حال إدانته يمكن أن يسجن لمدّة 175 عاماً.

ويقبع أسانج حاليا في سجن بيلمارش شديد الحراسة في لندن، وندد مقرر الأمم المتحدة المعني بالتعذيب بظروف احتجازه.

واعتقل أسانج بالقوة في أبريل 2019 بعد أن قضى سبعة أعوام خلف جدران سفارة الإكوادور في لندن التي لجأ إليها عقب الإفراج المشروط عنه، خشية ترحيله إلى الولايات المتحدة.

ودعت حوالى أربعين منظمة مدافعة عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة مؤخرا إلى "الإفراج الفوري" عن أسانج.

وجددت جمعية "روبان دي لوا" الفرنسية المدافعة عن حقوق المعتقلين دعوتها كي تمنح باريس اللجوء السياسي لأسانج. ودافع عن هذا الطلب بشدة في فبراير الماضي محاميه الفرنسي إريك دوبون-موريتي، الذي ترك مهمة الدفاع عن أسانج ليصبح وزيرا للعدل.

المصدر: أ ف ب