وحسب حصيلة محدثة نشرتها الشرطة الهندية اليوم الأربعاء، فقد بلغ عدد المصابين جراء المواجهات التي اندلعت بين حشود من مواطنين هندوس ومسلمين باستخدام الأسلحة النارية والسكاكين، 189 شخصا، وتعد هذه الحصيلة مرشحة للازدياد مع تواصل نقل المصابين إلى المستشفيات المحلية.
وتعود جذور أعمال العنف إلى قانون الجنسية الجديد المثير للجدل، والذي يسمح بموجبه منح الجنسية الهندية للمهاجرين من أفغانستان وبنغلاديش وباكستان شريطة ألا يكونوا مسلمين، لكن الغموض لا يزال يلف أسباب جولة العنف الأخيرة.
وشهد الوضع شمال شرقي العاصمة أمس الثلاثاء تصعيدا حادا، حيث نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن سكان محليين تحميلهم مجموعات من القوميين الهندوس المسؤولية عن اقتحام منازل مسلمين وإضرام النار فيها، ما دفع هؤلاء إلى الفرار والاختباء داخل مسجد محلي، وذلك بالتزامن مع مغادرة ترامب نيودلهي في انتهاء أول زيارة دولة له إلى الهند.
وقال رؤوف خان، وهو أحد سكان منطقة مصطفى آباد ذات الأغلبية المسلمة، إن آلاف الرجال المسلمين خرجوا لحماية المسجد.
من جانبه، ذكر الشاب محمد سمير (17 عاما) أنه أصيب بالرصاص في منطقة الصدر اليوم، بينما كان يقف عند باب منزله لحظة دخول جماعات القوميين الهنود مصطفى آباد.
وأكد شالين ميترا، مستشار وزير الصحة في حكومة العاصمة، أن سيارات الإسعاف واجهت صعوبات كبيرة لدى محاولتها دخول الأحياء عبر شوارعها الضيقة بعد أن أغلقها متطرفون، مشيرة إلى أن الشرطة منعت فرق الإطفاء من إجلاء المصابين من مستشفى محلي مكتظ في مصطفى آباد إلى مستشفى أكبر، بدعوى أنها لا تستطيع ضمان أمن رجال الإسعاف. وفي نهاية المطاف أصدرت المحكمة العليا في العاصمة منتصف الليل الماضي أمرا يلزم الشرطة بإجلاء الجرحى.
واتهمت عوائل الضحايا المسلمين، الشرطة بالتقاعس عن التصدي لأعمال العنف التي اقترفت على أيدي القوميين الهنود.
المصدر: أسوشيتد برس