وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فإن أبي أحمد رفض أيضا المشاركة في حدث تستضيفه منظمة "إنقاذ الطفولة" Save the Children، تحظى خلاله مجموعة من الطلاب بفرصة تقليدية لطرح الأسئلة على الحائزين على جائزة نوبل، مشيرة إلى أن لجنة نوبل تسعى لدفع أبي إلى تغيير رأيه، وتجنيبها حرجا كبيرا.
ويعقد الحائز على جائزة نوبل للسلام عادة، مؤتمرا صحفيا واحدا في اليوم الذي يسبق منح الجائزة، كما يجري مقابلة مع إحدى الوسائل الإعلامية، كذلك يعقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع رئيس الوزراء النرويجي في اليوم الذي يلي تسلم الجائزة، بالإضافة إلى المشاركة كضيف شرف في جلسة حوارية تستضيفها منظمة Save the Children .
وقال هنريك أوردال، مدير الأبحاث في معهد أبحاث السلام في أوسلو، إن هذه هي المرة الأولى التي يرفض فيها حائز على جائزة السلام تلقي الأسئلة خلال ثلاثة عقود على الأقل، إن لم يكن على الإطلاق، مشيرا إلى أنه "من المفهوم أن أبي هو رئيس وزراء مشغول، وأنه قد لا يكون قادرا على المشاركة في كل الفعاليات، ولكن لا يمكن أن يكون الجدول الزمني المزدحم هو التفسير الوحيد لرفضها جميعا".
وكان أولاف نولدستاد، مدير معهد نوبل، زار أديس أبابا الأسبوع الماضي في محاولة لإقناع آبي بحضور واحد على الأقل من المؤتمرات الصحفية الأربعة التي تم تحديدها تقليديا خلال الحفل الذي يستمر ثلاثة أيام، انطلاقا من الاثنين، لكن جهوده تم رفضها وفق ما ذكرت "واشنطن بوست".
وإذ تمنى نولدستاد، في حديث للإذاعة النرويجية، أن يوافق أبي على مقابلة الصحافة النروجية والعالمية، قال: "لقد كنا واضحين للغاية.. هناك العديد من الأسباب التي تجعلنا نواجه مشكلة كبيرة".
من جهة أخرى، ردت بيلين سيوم المحدثة الإعلامية لرئيس وزراء إثيوبيا على ما وصفته بتفسيرات "خاطئة" لقرار أبي، معتبرة أن "التصرف المتواضع لرئيس الوزراء المتجذر في الثقافة الإثيوبية قد لا يتماشى مع الطبيعة العامة لجائزة نوبل"، وأضافت أن "آبي يشعر بالتواضع والامتنان، وقد صرح سابقا بأن جائزة نوبل بالنسبة له: 10% احتفال و90% مسؤولية إضافية للعمل بجد من أجل السلام، وهو ما يفعله كل يوم."
وسيلقي أبي خطاب القبول بجائزة نوبل كما هو مقرر يوم الثلاثاء، حيث سيحصل على ميدالية ذهبية، دبلوم وجائزة مادية قيمتها مليون دولار أمريكي تقريبا.
ولفتت صحيفة "واشنطن بوست" إلى أن رفض أبي للإجابة عن الأسئلة الصحفية قد يكون مؤشرا إلى أن تطلعات "جائزة نوبل" وراء منحها لأبي غير مرحب بها جزئيا، مشيرة إلى أن أي تعليقات قد يدلي بها حول السياسة الداخلية الحساسة لإثيوبيا قد تكون لها تداعيات خطيرة، أو حتى قد تثير العنف.
المصدر: washingtonpost