47 خبر

تاريخ النشر: 01.12.2019 | 22:22 GMT

أنقرة: اتفاقيتنا البحرية مع ليبيا تتفق تماما مع القانون الدولي

أعلنت وزارة الخارجية التركية أن مذكرة التفاهم التي وقعتها أنقرة مؤخرا مع حكومة الوفاق الوطني في ليبيا حول تحديد مناطق النفوذ البحرية في مياه المتوسط تتفق مع القانون الدولي.

إقرأ المزيد

مصر واليونان وقبرص: لا يوجد أي أثر قانوني للاتفاق بين تركيا وحكومة السراج

وفي موجز صحفي، اليوم الأحد، رد المتحدث باسم الوزارة، حامي أقصوي، على سؤال تلقاه حول توقيع تركيا وليبيا مذكرتي التفاهم، الأولى حول التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، والثانية حول تحديد مناطق النفوذ البحرية، والتصريحات الصادرة عن اليونان ومصر في هذا الإطار.

وأكد أقصوي أن "مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق النفوذ البحرية لتركيا موقعة وفقا للقانون الدولي"، موضحا أن الحديث يدور عن "تحديد قسم من الحدود الغربية للسيادة البحرية لتركيا شرقي البحر المتوسط، عبر الاتفاقية مع ليبيا".

وشدد أقصوي على أن "الاتفاقية وقعت وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك البنود ذات الصلة باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لا سيما قرارات المحكمة التي تشكل اجتهادات القانون الدولي".

وأشار إلى أن "جميع الأطراف تعلم أن تركيا تمتلك أطول ساحل بر رئيسي شرقي المتوسط، والجزر الكائنة في الجهة المقابلة للخط الواقع بين البرين الرئيسيين لا يمكن أن تشكل سيادة بحرية خارج مياهها الإقليمية، وأنه لدى حساب حدود السيادة البحرية يتم الأخذ بعين الاعتبار طول السواحل واتجاهاتها".

إقرأ المزيد

مصر واليونان: السراج تجاوز صلاحياته خلال إبرام مذكرتي التفاهم مع تركيا

ولفت إلى أن تركيا دعت الأطراف قبل توقيع الاتفاقية إلى مفاوضات من أجل الوصول إلى تفاهم عادل، وأن تركيا لا تزال مستعدة للتفاوض، لكن "الأطراف اختارت اتخاذ الإجراءات الأحادية وإلقاء التهم على تركيا، بدلا من إطلاق المفاوضات معها".

وأضاف: "مع الاتفاقية الأخيرة الموقعة مع ليبيا، أكد البلدان بوضوح أنهما لن يسمحها بفرض سياسة الأمر الواقع".

والأربعاء الماضي، استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اسطنبول، رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج. وفي ختام المحادثات بينهما، وقع الطرفان مذكرتي التفاهم حول التعاون الأمني وتحديد مناطق النفوذ البحرية.

وانتقدت مصر واليونان وقبرص بشدة الاتفاق بين أنقرة وطرابلس. وفي ختام اتصالات هاتفية أجراها وزراء خارجية الدول الثلاث، أشارت الخارجية المصرية إلى أنه "تم التوافق بين الوزراء على عدم وجود أي أثر قانوني لهذا الإجراء الذي لن يتم الاعتداد به لكونه يتعدى صلاحيات رئيس مجلس الوزراء الليبي وفقا لاتفاق الصخيرات، فضلا عن أنه لن يؤثر على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط بأي حال من الأحوال".

كما جاء التنديد بالاتفاق من قبل الحكومة الليبية المؤقتة، فيما وصفه البرلمان الليبي المنتخب الذي مقره مدينة طبرق (شرق البلاد) بأنه "انتهاك لأمن ليبيا وسيادتها".

المصدر: الأناضول + وكالات