ميانمار ترفض تقريرا أمميا يدعو لحظر على تسليح جيشها مع عقوبات اقتصادية
رفضت ميانمار، اليوم، تقريرا للأمم المتحدة، دعا قادة دول العالم لفرض حظر على بيع الأسلحة لها، ووقف التعامل مع الشركات المرتبطة بجيشها، وذلك ردا على أزمة أقلية الروهينغا المسلمة.
وقال وزارة الخارجية في ميانمار، إن القصد من التقرير إلحاق الضرر بالبلاد.
وفي التقرير، حث فريق تحقيق تابع للأمم المتحدة، نشر يوم الاثنين، على فرض عقوبات مالية على الشركات التي لها علاقة مع جيش ميانمار.
وأشار التقرير إلى أن الشركات الأجنبية التي تتعامل مع تلك الشركات قد تصبح متورطة في جرائم دولية.
وحدد المحققون 59 شركة أجنبية على الأقل، تربطها علاقات تجارية مع جيش ميانمار و14 شركة باعت أسلحة ومعدات متصلة بها، لقوات الأمن هناك منذ عام 2016، من بينها شركات حكومية في كل من إسرائيل والهند وكوريا الشمالية والصين.
وقالت وزارة خارجية ميانمار، يوم الثلاثاء، إن الأمم المتحدة تجاوزت صلاحياتها عندما شكلت بعثة تقصي الحقائق حول ميانمار التي وضعت التقرير.
وأضافت الوزارة في بيان أن "حكومة ميانمار ترفض بشكل قاطع التقرير الأخير واستنتاجاته". ووصفت التقرير بأنه "عمل قصد به الإضرار بمصالح ميانمار وشعبها".
وفر أكثر من 730 ألفا من أفراد أقلية الروهينغا المسلمة، من ولاية راخين في ميانمار إلى بنغلادش المجاورة وسط حملة بدأها الجيش في أغسطس 2017.
وتقول الأمم المتحدة والدول الغربية إنها شملت أعمال قتل واغتصاب جماعية أيضا.
المصدر: رويترز
