واعتقل رجال الاستخبارات الفنزويلية إدغار زمبرانو في كراكاس لدعمه لمحاولة الانقلاب في 30 أبريل بتدبير من غوايدو.
وكتب غوايدو على تويتر: "نبلغ شعب فنزويلا والمجتمع الدولي بأن النظام خطف النائب الأول لرئيس" الجمعية الوطنية.
وأضاف: "يحاول النظام تدمير القوة التي تمثل جميع الفنزويليين، لكنه لن ينجح في ذلك".
وفي ردود فعل إقليمية، نددت كولومبيا باعتقال زمبرانو وطالبت كاراكاس بالإفراج عنه فورا، وانضمت إليها الأرجنتين أيضا، محمّلة السلطات الفنزويلية المسؤولية عن سلامة زمبرانو وصحته.
وفي حدث منفصل، وجهت المحكمة العليا في فنزويلا الاتهام بالخيانة العظمى والتآمر إلى ثلاثة نواب في الجمعية الوطنية لدعمهم انقلاب غوايدو.
وبذلك ارتفع عدد النواب المعارضين الذين وجهت إليهم اتهامات بدعم غوايدو إلى 10، وذلك بعد إعلان المحكمة اتهام 7 آخرين يوم الثلاثاء الماضي.
وبعد فترة وجيزة من الإعلان عن اعتقالهم، جرّدت الجمعية التأسيسية النواب الـ7 من الحصانة البرلمانية.
وسبق أن جرد رئيس البرلمان غوايدو في الـ 2 أبريل، (الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا) من الحصانة.
وقالت الجمعية التأسيسية الموالية لمادورو إنها ستعلّق حصانة أي نائب دعم محاولة الانقلاب التي أدّت إلى اندلاع اشتباكات استمرّت يومين بين قوات الأمن والمتظاهرين.
وحسب النائب العام الفنزويلي طارق وليام صعب، فإن الاشتباكات على خلفية محاولة الانقلاب خلّفت 6 قتلى وعشرات الجرحى وأكثر من 233 موقوفاً.
المصدر: أ ف ب + وكالات