وذكرت تقارير تلفزيونية الأحد أن نتنياهو وكحلون ناقشا الخطط الموضوعة وماهية الخطوات الممكنة التي من شأنها إبقاء السلطة الفلسطينية قادرة على سداد ديونها، وسط مخاوف من أن تؤدي الأزمة المالية إلى شلل الاقتصاد الفلسطيني وزعزعة الاستقرار في الضفة الغربية.
في شهر فبراير أعلنت إسرائيل عن حجب مبلغ 138 مليون دولار من الدفعات الشهرية للسلطة الفلسطينية بهدف حرمان رام الله من دفع تعويضات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
واحتج الفلسطينيون على القانون ورفضوا الحصول على أي من الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عنهم بشكل شهري، طالما أن الدولة اليهودية لا تقوم بتحويل المبلغ بالكامل.
وتبلغ قيمة الضرائب التي تجمعها إسرائيل وتحولها للسلطة الفلسطينية مئات ملايين الشواقل، وتشكل أكثر من نصف ميزانية السلطة الشهرية.
مؤخرا أعلن وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة عن أن رام الله قد اتخذت سلسلة من التدابير التقشفية للتخفيف من أثر نقص الأموال على العمليات الحكومية، بما في ذلك تقليص رواتب الموظفين الحكوميين.
وفي مارس الماضي، حصل العديد من موظفي السلطة الفلسطينية على نصف رواتبهم فقط، فيما حذر البنك الدولي الأسبوع الماضي من أزمة اقتصادية في الأراضي الفلسطينية إذا لم يتم حل قضية المستحقات.
وتؤكد السلطة الفلسطينية أن الأموال التي تدفعها لعائلات الأسرى شكل من أشكال الرعاية الاجتماعية للعائلات التي فقدت معيلها الرئيسي.
المصدر:Times of Israel