مخاوف بالشارع السوري من ارتفاع المهور

أفاد القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي، بأن متوسط المهور في سوريا هو مليون ليرة سورية موزعة على 500 ألف ليرة متقدم صداق و500 ألف ليرة مؤخره.

وأكد المعراوي لصحيفة "تشرين" السورية، أن القضاء لم يسجل سوى حالتين لمهر كبير، الأولى 50 مليون ليرة مقدم صداق ومثلها مؤخر، والثانية 100 مليون ليرة معجل و7 ملايين ليرة مؤجل، واصفا حالات المهور المرتفعة بـ"الطفرة" ومن المستحيل أن تتحول إلى عرف اجتماعي

وأشار القاضي الشرعي السوري إلى أن القضاء لم يسجل سوى حالتين لمهر كبير، الأولى 50 مليون ليرة مقدم ومثلها مؤخر، والثانية 100 مليون ليرة معجل و7 ملايين ليرة مؤجل، موضحا أن القانون لا يتدخل في تحديد المهور طالما كانت الزوجة فوق الـ18 من عمرها ووليها موجود، أما في حال عدم وجود وليها فيعدُ القاضي ولي من لا ولي له ولا يقبل بمهر أقل من مهر أمثالها من فتيات عائلتها.

وأضاف "المعراوي"، باعتبار أن "العقد شريعة المتعاقدين، والقانون قال لا حدّ لـ أقل المهر ولا لـ أكثره، فلا يمكن قانونياً منع مثل هذا المهر المرتفع، وباعتبار أن الزوج هو كامل الأهلية وهو موافق وزوجته أيضاً موافقة، كان لا بد مِن السماح بتعديل المهر، وعليه عُدّل المهر على عقد الزواج وأصبح 100 مليون متقدم و8 ملايين متأخر".

وتتفاوت الآراء بخصوص المهور المرتفعة فالبعض يراها متناسبة مع الوضع الراهن واختلاف سعر الصرف، أما البعض الآخر فيتخوف من أن تصبح ظاهرة اجتماعية ومطلبا أساسيا لكل عائلة، ما يجعل الشباب عاجزين عن الزواج.

أما تبرير "القاضي الشرعي" للمهر المرتفع فقد أثار غضب السوريين، وعلّق بعضهم على مواقع التواصل الاجتماعي بالقول "صحيح لا يوجد قانون يمنع أو يتدخل في قيمة أو مقدار المهر، لكن يوجد عرف وطقوس وتقاليد... والأهم هو الواقع الصعب والنتائج التي يترتب عليها هذا الإعلان.

وأكدت مصادر قضائية مؤخراً، أن القاضي لا يتدخل في المهر العالي وإنما يتدخل إذا كان المهر قليلاً ولا يوجد ولي، فينظر إلى مهر المثل من أخواتها وأخوات الزوج وبنات عمها وخالاتها وعماتها لمقارنة مهرهن بمهرها، وعلى أساسه يتخذ القاضي قراراً برفعه.

سعر صرف الليرة السورية (1 دولار= 450 ليرة سورية)

المصدر: وسائل إعلام سورية