مصر.. أزمة طوارئ تهز مستشفى حكوميا وتدخل رسمي بعقوبات صارمة

أصدرت وزارة الصحة والسكان في مصر بيانا رسميا بعد واقعة صادمة شهدها مستشفى مبرة مصر القديمة في القاهرة بعد منع مريضة من الحصول على العلاج الطارئ إلا بدفع التكاليف مسبقا.

أثارت واقعة مستشفى مبرة مصر القديمة، التي شهدت رفض تقديم الإسعافات الأولية لمريضة مسنة بسبب عدم دفع رسوم 80 جنيها جدلا واسعا حول فعالية الرقابة على المستشفيات وشفافية التحقيقات.

وأكدت وزارة الصحة أن واقعة مستشفى مبرة مصر القديمة، ورفض قسم الطوارئ تقديم الإسعافات الأولية لمريضة تعاني من ارتفاع حاد في ضغط الدم، دون دفع رسوم، تمثل انتهاكات غير مقبولة على الإطلاق وتشكل تهديداً مباشراً لحقوق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية الطارئة.

وأوضحت وزارة الصحة أنه رغم أن الخدمة تم تقديمها في النهاية دون تحميل المريضة أي تكلفة مالية، إلا أنه أصدر قراراً فورياً بتحويل مدير المستشفى ورئيس قسم الطوارئ إلى التحقيق الفوري.

ووجه وزير الصحة بفرض عقوبات صارمة على جميع المسؤولين المتورطين في هذا التقصير في حال ثبوته بما في ذلك إمكانية الإيقاف عن العمل أو الإحالة إلى الجهات القضائية إذا ثبت الإهمال أو الانتهاك المتعمد للقرارات الوزارية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان التزامها التام والحازم بقرار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان بشأن تقديم العلاج الإسعافي للحالات الطارئة في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة دون تحميل المريض أي تكاليف مالية لمدة 48 ساعة أو لحين انتهاء الوضع الصحي الطارئ، وذلك حرصاً على حياة المواطنين وسلامتهم كأولوية قصوى.
‏‎
‏‎وشددت الوزارة على أن قرار علاج الحالات الطارئة دون تحميل المريض أي تكلفة يسري على كافة المستشفيات دون استثناء، مؤكدة أن أي تجاهل له سيواجه برد حاسم وحازم.

ودعت وزارة الصحة جميع المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات عبر الخط الساخن أو المنصات الرسمية، لضمان محاسبة المتقاعسين وتعزيز جودة الخدمات الصحية.

وتعد قضية الرعاية الصحية الطارئة من أبرز التحديات التي تواجه النظام الصحي في مصر، حيث يعاني القطاع الصحي من نقص في الموارد، تراجع عدد الأسرة في المستشفيات الحكومية (من 98,291 سريرا في 2013 إلى 83,034 سريرًا في 2021)، وضغوط مالية وبشرية بسبب هجرة الأطباء ومحدودية التمويل.

ووفقا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يوجد في مصر 1,809 مستشفيات، منها 664 حكومية و1,145 خاصة، مما يعكس الفجوة بين القطاعين.

المصدر: RT