وتتطابق نسبة الأميركيين الذين أعربوا عن ثقتهم بوسائل الإعلام مع الرقم القياسي الأدنى الذي سجله استطلاع للرأي في عام 2016، في حين أن الرقم القياسي السابق لانعدام الثقة الإجمالي كان 38%.
ويقول الاستطلاع إنه حتى أنصار الحزب الديمقراطي الذين يميلون إلى الثقة في وسائل الإعلام أكثر من الجمهوريين، فقدوا الثقة في الأخبار خلال العام الماضي إلى درجة كبيرة، حيث أعرب 58% فقط عن مستوى معين من الثقة في الأخبار. ويمثل هذا انخفاضا بمقدار 12 نقطة عن أرقام عام 2022، وهو تغيير يُعزى إلى تناقص الثقة بين الديمقراطيين الشباب.
وأظهر استطلاع يوم الجمعة أن 11% فقط من الجمهوريين أعربوا عن بعض الثقة في المؤسسات الإعلامية.
ومع ذلك، فإن الفجوة البالغة 47 نقطة بين المشاركين من الحزبين السياسيين الرئيسيين في الولايات المتحدة هي الأضيق المسجلة منذ عام 2016، عندما انخفضت ثقة الجمهوريين في المؤسسات الإعلامية بشكل كبير.
وشمل الاستطلاع 1016 أمريكيا خلال الأسبوعين الأولين من سبتمبر. وهذه هي المرة الثانية فقط منذ أن بدأت مؤسسة "غالوب" طرح هذا السؤال في عام 1972 التي أعلن فيها عدد من الأميركيين عدم ثقتهم على الإطلاق في وسائل الإعلام مقارنة بأولئك الذين ادعوا أنهم يتمتعون بقدر كبير أو قدر لا بأس به من الثقة.
وحتى في خضم أزمة "الأخبار المزيفة" خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016، كان الأمريكيون الذين شملهم الاستطلاع أكثر ميلا إلى القول إنهم لا يثقون كثيرا في وسائل الإعلام (41%)، بدلا من "لا يثقون على الإطلاق" (27%).
وفي حين أعرب ما بين 68% و72% من الأميركيين عن قدر من الثقة في وسائل الإعلام عندما تم استطلاع آرائهم في السبعينيات، فقد انخفضت هذه النسبة بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
ومنذ عام 2005، عندما أعرب 44% من المشاركين في الاستطلاع عن بعض الثقة في المؤسسة الإعلامية، حيث أخبر أقل من النصف مؤسسة "غالوب" أنهم يثقون في وسائل الإعلام لنقل الأخبار بشكل عادل ودقيق.
وفي يوليو، وجد استطلاع أجرته المؤسسة أن 18% فقط من المشاركين يثقون في الصحف و16% فقط في الأخبار التلفزيونية ــ وهي نسبة أقل من شركات التكنولوجيا الكبرى أو الصناعة المصرفية (بنسبة 26% لكل منهما).
وتم تصنيف المعايير الأخلاقية للصحفيين على أنها "منخفضة" أو "منخفضة للغاية" من قبل 42% من المشاركين في استطلاع للرأي أجري في شهر يناير الماضي (أعلى من بائعي السيارات والمسوقين عبر الهاتف، ولكن أقل من المحامين ووكلاء العقارات).
المصدر: RT