وقضت محكمة الحجار التابعة لمجلس قضاء عنابة بعقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق 46 متهما من أصل 60 متهما تم توقيفهم ومتابعتهم في القضية، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة مليون دينار جزائري لكل مُدان.
كما أصدرت المحكمة حكما بـ 3 سنوات سجنا نافذا في حق 13 متهما آخر في هذه القضية. و6 أشهر حبسا نافذا في حق متهم واحد من ضمن المجموعة الموقوفة.
كذلك صدر في حق المحكوم عليهم حضوريا، حكم بدفع ما قيمته 10 ملايين دينار كتعويض مشترك للخزينة العمومية.
وأصدرت المحكمة في ذات القضية أحكاما غيابية بـ 20 سنة سجنا، وغرامة مالية بمليوني دينار، في حق 22 متهما آخرين متابعين في هذه القضية، لا يزالون في حالة فرار.
وتمت متابعة 82 شخصا في القضية، بتهم منها: ترؤس عصابة، المشاركة في مشاجرة وعصيان واجتماع عصابات أحياء أدت إلى وقوع ضرب وجرح بظروف التعدد واستعمال أسلحة، تحطيم أملاك عمومية للدولة، والتحريض على التجمهر المسلح.
وتعود أحداث القضية إلى 15 مارس الجاري، حيث تم توقيف المتهمين بحي سيدي سالم، على خلفية محاولة أشخاص مسلحين ومدعمين بكلاب هجومية اقتحام مقر للأمن في الحي ذاته والاعتداء وتحطيم أملاك عامة.
المصدر: "الشروق"