الأردن.. إعلان وثيقة ضبط "الجلوة العشائرية"

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية وثيقة "الجلوة العشائرية" التي تختص بتقاليد وعادات تقضي بترحيل أقارب الجاني حتى الجد الخامس، عن منطقة الجريمة.

وخلال اجتماع في الوزارة لإعلان الوثيقة، قال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية إن إشهار الوثيقة "خطوة مهمة على طريق إنهاء ممارسة تسربت إلى عاداتنا وتقاليدنا، بما يسمى "الجلوة العشائرية".

وأضاف أنه من الملاحظ "خروج البعض عن العادات والأعراف والتقاليد العشائرية المتبعة، والتشدّد بالمطالبات المادية والمعنوية، وعلى نحو يخالف شريعتنا الغراء والديانات السماوية جمعاء وقيمنا الإنسانية، وخاصة فيما يتعلق بالجلوة وتبعاتها".

وأوضح الوزير أن الوثيقة تضمنت عددا من البنود أهمها "اقتصار تطبيق الجلوة على القضايا العشائرية وهي (القتل)، وأن المشمولين بالجلوة هم: (القاتل، والد القاتل، أبناء القاتل) من الذكور فقط لا غير، وأن مُدة الجلوة سنة واحدة قابلة للتجديد وحسب ظروف القضية التي يقررها الحاكم الإداري والمجلس الأمني في المحافظة".

واعتبر الفراية أن اعتماد وثيقة ضبط الجلوة العشائرية "سيؤدي إلى إنهاء الظواهر غير الحضارية" كما أنها تنهي "البدع الدخيلة على مجتمعنا بهذا الخصوص، وخاصة فيما يتعلق بالجلوة في ظل التقدم الحضاري والعلمي والعمراني"

وأشار إلى "قيام البعض بحرق البيوت والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والأخذ بالثأر وفرض شروط في صكوك الصلح والعطوة تخالف الدستور والقوانين والعادات العشائرية".

وقال إنه من غير المعقول "أن تجلي مئات العائلات من بيوتها ومن مناطق سكناها إلى مناطق أخرى ويستمر هذا الجلاء لأشهر أو سنوات".

إقرأ المزيد

أخبار العالم العربي

الأردن.. تكريم مواطن رفض "الجلوة العشائرية"

وأوعز الوزير إلى المحافظين والحكام الإداريين بالعمل مباشرة وبالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة على تنفيذ بنود الوثيقة "بكل حزم وجدية بعيدا عن المجاملات وصولا إلى تحقيق الأمن والسلم المجتمعي بمفهومه المطلق ودون السماح بالتجاوز على حياة المواطنين وحريتهم بالإقامة والسكن والعيش الكريم".

من جهته، قال وزير العدل أحمد زيادات: "الجلوة العشائرية" ليس لها أي سند قانوني، معربا عن أمله بأن تكون الوثيقة خطوة مهمة لإلغائها.

فيما اعتبر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة أن الوثيقة "تمثل حلفا جديدا لتحقيق العدل وترسيخ الحقوق ونصرة كل إنسان مظلوم تم إخراجه من بيته ومنطقة سكناه بغير حق أو دون ارتكابه لأي ذنب، داعيا المواطنين وجميع فئات المجتمع إلى الالتزام ببنود الوثيقة".

المصدر: وكالة الأنباء الأردنية