45 خبر

تاريخ النشر: 01.07.2021 | 16:43 GMT

أردني يقاضي وزارة الصحة على حقنه بجرعتي كورونا مختلفتين

أكد المواطن الأردني داوود فايز العزام نيته مقاضاة وزارة الصحة ولجنة المطاعيم، على خلفية خطأ طبي تمثل في حقنه بجرعة ثانية من لقاح كورونا مخالفة للأولى التي تلقاها في وقت سابق.

وحسب العزام البالغ 26 عاما، تسبب إعطاؤه جرعة مغايرة عن الجرعة الأولى، بأعراض مختلفة أبرزها "التلعثم في الكلام وعدم التوازن في المشي".

وقال شقيقه: "داوود، تلقى الجرعة الأولى من المطعوم الصيني في نهاية مايو الماضي، وبعدها تلقى رسالة نصية بموعد الجرعة الثانية بتاريخ الـ20 من يونيو، إلا أنه لم يذهب بالموعد المحدد بسبب تزامن الموعد مع يوم زفافه".

وأضاف: "داوود ذهب إلى مركز التطعيم في مدينة الحسن الرياضية بإربد بتاريخ الـ27 من يونيو، وتم إعطاؤه الجرعة الثانية قبل أن يتم تدقيق اسمه على المنصة المخصصة لإعطاء المطاعيم".

وتابع: "بعد أن تلقى شقيقي المطعوم تم تدقيق اسمه على المنصة ليفاجؤوا بأن نوع المطعوم مغاير للنوع الذي تلقاه في الجرعة الأولى، ولم تقم الكوادر الصحية بتحديث بياناته وبالتالي لم تصله رسالة نصية ثانية تفيد بأنه تلقى الجرعة الثانية، وهو ما اعتبره محاولة لإخفاء حقيقة ما جرى والتنصل من المسؤولية".

وأشار إلى أن "شقيقه ذهب إلى المنزل وبدأ يعاني من ارتفاع في الحرارة ووجع في الرأس وتلعثم في الكلام، مما اضطره إلى مراجعة مستشفى "الأميرة بسمة"، وتم إعطاؤه المسكنات ولم يتم تشخيص حالته الصحية".

وأكد العزام أنه تم تقديم شكوى رسمية لمديرية صحة إربد قبل 3 أيام، وأن "الحالة الصحية لشقيقه تزداد سوءا في ظل عدم متابعة حالته الصحية، حيث تم الاكتفاء بأخذ صورة للدماغ وإعطائه خافضا للحرارة".

وأوضح العزام أن "شقيقه قبل تلقيه للجرعة الثانية كان بوضع صحي طبيعي ولم يكن يعاني من أي مشاكل في النطق، وكان زفافة قبل 5 أيام، إلا أنه وبعد تلقيه للجرعة الثانية أصحبت حالته الصحية سيئة".

من جانبه، قال مدير صحة إربد رياض الشياب، إن "مواطنا تقدم بشكوى رسمية إلى المديرية يدعي فيها بتلقيه مطعوما مغايرا لمطعوم الجرعة الأولى".

وأضاف: "تم تشكيل لجنة تحقيق من الرقابة الداخلية وقسم كورونا"، لافتا إلى أن "المواطن ذهب إلى مركز التطعيم في موعد مغاير للموعد الذي تلقاه عبر الرسالة النصية".

وأشار إلى أن هناك أياما تكون فقط مخصصة لنوع معين من المطاعيم وللجرعة الثانية، لافتا إلى أن "لجنة التحقيق تبحث ما إذا كان المواطن تلقى مطعوما مغايرا أم لا".