يذكر أن وزارة العدل السعودية تولي المأذون الشرعي عناية كبيرة وذلك إيمانا منها بأهمية وجوده في المجتمع ومن هنا تم إنشاء الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة والتي تعنى بهذا الجانب.
ونظاميا يصدر وزير العدل الرخص لمأذوني عقود الأنكحة وفقا لما يضعه من ضوابط وتتولى وزارة العدل الإشراف على أعمالهم ومتابعتها وتوثق المحكمة المختصة ما يصدر منهم بعد التحقق من صحة الإجراءات الشرعية والنظامية.
المصدر: صحيفة "عاجل"