حاكم كالينينغراد: نعوّل على استثناء العبور إلى الإقليم من العقوبات الأوروبية

تأمل سلطات منطقة كالينينغراد بنجاح جهودها إلى جانب جهود وزارة الخارجية الروسية، في إقناع الاتحاد الأوروبي بتعديل حزم العقوبات واستبعاد القيود على عبور البضائع إليها.

وقال حاكم المنطقة كاليننغراد أنطون عليخانوف الصحفيين "تأمل سلطات منطقة كالينينغراد بنجاح جهودها إلى جانب جهود وزارة الخارجية الروسية، في إقناع الاتحاد الأوروبي بتعديل حزم العقوبات واستبعاد القيود على عبور البضائع إلى كاليننغراد من مناطق روسيا".

وأضاف "أن الاتحاد الأوروبي، بفرضه حزم عقوبات جديدة نسي التزاماته بتأمين العبور (الترانزيت) إلى كالينينغراد.

في اليوم السابق، نقلت منصة "دلفي" الإلكترونية كلمات الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا، الذي قال "إن المفوضية الأوروبية ستوضح قريبًا إجراءات تنفيذ عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا فيما يتعلق بعبور البضائع إلى منطقة كالينينغراد". واضاف "تم بالفعل إعداد الوثيقة بهذا الشأن وسيتم نشرها في قريبا". وقال إن هذه ستكون "إيضاحات بشأن عبور البضائع من الأراضي الروسية الرئيسية إلى جيب كاليننغراد".

وكان الحاكم أنطون أليخانوف قد ذكر في وقت سابق أن حظر ليتوانيا على العبور البري إلى كالينينغراد من المناطق الروسية الأخرى يشمل الأسمنت والمعادن ومواد البناء الأخرى، وكذلك موارد الطاقة. وأفاد المحافظ أن بعض السكان القلقين بدأوا بشراء مواد البناء بكميات كبيرة ، لكن وضعا كهذا لوحظ بشراء السكر قبل أشهر قليلة، فلا داعي للقلق".

في 18 يونيو، أعلنت ليتوانيا أنها أوقفت نقل البضائع الخاضعة للعقوبات بالسكك الحديدية من المناطق الروسية إلى منطقة كالينينغراد. وفي 21 يونيو، شملت القيود أيضًا النقل بالشاحنات. وصرحت وزارة الخارجية الروسية والكرملين بأن تصرفات ليتوانيا غير قانونية ومخالفة للاتفاقيات الدولية.

من جانبهم في الاتحاد الأوروبي، يؤكدون أن ليتوانيا لم تفرض أي قيود أحادية أو إضافية، ولكنها فقط "تطبق عقوبات الاتحاد الأوروبي".