وردا على سؤال عما إذا كانت روسيا ستقتدي بالولايات المتحدة التي تعتمد مبدأ أولوية القانون الوطني بشكل أكثر وضوحا، وهل يمكن أن يؤدي ذلك إلى انسحاب روسيا من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قال لافروف في كلمة ألقاها خلال زيارته إلى طشقند أمام طلاب فرع معهد العلاقات الدولية الروسي هناك اليوم الخميس:
"كما تعلمون، توجد لدينا توضيحات من المحكمة الدستورية بأن الدستور هو قاعدة قانونية ذات أولوية. وهذا ليس وضعا فريدا، فهناك قواعد قانونية مماثلة تطبق في الدول الغربية، بما فيها ألمانيا وبريطانيا".
وأضاف: "أما الولايات المتحدة، فلديها حكم مكتوب يقول إن القانون الدولي هو أمر ثانوي للغاية، وهم يعاملونه هكذا من الناحية العملية".
وشدد لافروف على أن "جميع التزاماتنا، التي نوقع عليها طواعية والتي يصدق عليها برلماننا وتصبح بذلك جزءا من إطارنا التشريعي، نفي بها كافة".
وكان الرئيس بوتين قد وجه في رسالته السنوية إلى البرلمان أمس الأربعاء، جملة مقترحات تتعلق بإدخال تعديلات على الدستور، من شأنها أن تؤدي إلى تغييرات هامة في التوازن بين فروع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
المصدر: وكالات