وجاء في بيان صدر، اليوم الجمعة، عن المتحدث الرسمي باسم الهيئة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، أن "الأطراف الضامنة لأستانا تعهدت، بموجب اتفاق سوتشي في سبتمبر الماضي، بالإبقاء على منطقة خفض التصعيد في إدلب". وتابع البيان: "هذا الاتفاق يجب احترامه، لأن التصعيد العسكري في إدلب يعرض حياة أكثر من ثلاثة ملايين مدني في المنطقة للخطر، وهو سيؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية وسيزيد من خطورة مواصلة زعزعة الاستقرار في سوريا وفي المنطقة".
وأشار البيان أيضا إلى أن "الهجمات الأخيرة في إدلب استهدفت أحياء سكنية ومنازل ومستشفيات ومراكز لإيواء النازحين، الأمر الذي نتج عنه سقوط مزيد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين العزل".
وذكر البيان أن "جميع الأطراف مدعوة، في المقام الأول، لحماية سكان إدلب وضمان الوصول الآمن والدائم للمساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين الذين يعيشون معاناة كبيرة جدا".
وأكد المتحدث باسم الهيئة الدبلوماسية مواصلة دعم الاتحاد الأوروبي لجهود المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا الرامية إلى حل "حقيقي وشامل" للنزاع في هذا البلد، مشيرا إلى أن "العملية السياسية، المبنية على القرار 2254 لمجلس الأمن الدولي وبيان جنيف الذي يحترم حرية وكرامة الشعب السوري كله، وحدها كفيلة بتحقيق الحل الدائم للنزاع".
وأفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية، أواخر شهر أبريل الماضي، بأن قوات الجيش الحكومي ردت بـ"عمليات مكثفة" على خرق المجموعات المتصلة بتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي في محاور عدة بريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي الغربي.
وأمس الخميس، جدد نائب وزير خارجيتها، فيصل المقداد، عزم دمشق على استعادة كل شبر من الأراضي السورية، مؤكدا أن حكومة البلاد لن تقبل "ببقاء الجماعات المسلحة في إدلب".
وأسفرت القمة بين الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان، في سبتمبر 2018، عن توقيع اتفاق بين الدولتين الضامنتين (إلى جانب إيران) لما أطلق عليها "عملية أستانا" لتسوية الأزمة السورية، ينص أحد بنودها على تمسك موسكو وأنقرة بالإبقاء على منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب السورية.
المصدر: إنترفاكس