هل تصغي الحكومة الأردنية إلى الشارع وتسحب مشروع قانون الضريبة؟

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بآلاف التغريدات والتدوينات تعليقا على الإضراب الواسع الذي شهده الأردن احتجاجا على مشروع قانون تعديل ضريبة الدخل.

حيث أمهلت نقابات أردنية الحكومة أسبوعا واحدا لسحب مشروع هذا القانون، الذي ستتم مناقشته في مجلس النواب منتصف الشهر المقبل، مهددة إياها بتنفيذ إضراب آخر لإسقاطها في حال عدم الاستجابة.

الأردن شهد إضرابا واسعا عن العمل لعدة ساعات، شمل العديد من فعاليات القطاعين العام والخاص، رفضا لمشروع قانون الضريبة الجديد.

كما تظاهر الآلاف في عمان، احتجاجا على ارتفاع الأسعار، ورفضا لقانون الضريبة، ورددوا هتافات مناهضة لسياسات الحكومة الاقتصادية.

الحكومة الأردنية كانت أقرت قبل أيام، مشروع قانون معدل لضريبة الدخل تضمن إخضاع من يصل دخله السنوي إلى 8 آلاف دينار أي ما يعادل 11.2 ألف دولار للضريبة، في حين تعفى العائلة من الضريبة إذا كان مجموع الدخل السنوي للمعيل 16 ألف دينار أي ما يعادل 22.5 ألف دولار.

الحكومة تقدر حجم المبالغ التي من الممكن أن توفرها هذه التعديلات بنحو 100 مليون دينار أي ما يعادل 141 مليون دولار، لا سيما أن تعديلات القانون من شأنها أن تعالج قضية التهرب الضريبي.

يذكر أن الحوار بين الحكومة والنقابات المهنية لم ينجح في نزع فتيل الأزمة، بعد رفض رئيس الوزراء هاني الملقي سحب مشروع القانون وإصرار مجلس النقباء على المضي في خطوة الإضراب.

المصدر: وكالات+ RT ONLINE