بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
على الفور يرفض مكتب نتنياهو اتهامات المحكمة واصفًا إياها بالكاذبة والسخيفة والمعادية للسامية، فيما يطالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بفرض السيادة على الضفة الغربية وتعزيز الاستيطان ردًا على القرار.. أما حماس فترحب بالقرار وتدعو إلى محاسبة كافة قادة إسرائيل، وهو الأمر الذي تعلن عنه فرنسا وبلجيكا بأنها ستمتثل لأوامر المحكمة.
فماذا يعني صدور قرار الجنائية الدولية في هذا التوقيت؟ وإلى أي درجة تشكل الخطوة عامل ضغط على إسرائيل لإنهاء حربها على غزة؟