الشيوخ الأمريكي يعيد خاشقجي إلى الواجهة
"صفقة بانتظار النتيجة"، عنوان مقال يفغيني ساتانوفسكي، في "فوينيه أوبزرينيه"، حول إثمار الضغط الأمريكي على السعودية، وانتظار نتيجة الضغط على تركيا.
وجاء في المقال: وقّعت المملكة العربية السعودية اتفاقية مع الولايات المتحدة لشراء منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكي ثاد بقيمة 15 مليار دولار. أعلنت ذلك وزارة الخارجية الأمريكية، في 28 نوفمبر. تم إتمام الصفقة التي بُحث فيها منذ ديسمبر 2016. سوف تقوم Lockheed Martin بتنفيذ العقد.
وعدت العائلة المالكة بعقود مع صناعة الدفاع الأمريكية، لكن خلال العامين الماضيين رفضت عددا من الصفقات. حتى إن السعوديين لجأوا إلى مورّدين بديلين من أجل عدم الاعتماد فقط على الولايات المتحدة. فضيحة خاشقجي، منحت واشنطن قنوات نفوذ جديدة. قتله، يعني نهاية سعي الرياض للاستقلال العسكري.
ومع أخذ مخاطر سمعة ترامب في الاعتبار، فهو يحاول أن ينأى بنفسه عن الاتصالات مع ولي العهد، هناك نقطتان تفسران موقف البيت الأبيض من قضية خاشقجي، هما النفط والأسلحة. والثالثة، الرغبة في الاحتفاظ بالمملكة العربية السعودية في قفص الحلفاء الإقليميين. حول ذلك تحدث مايكل بومبيو، يوم 29 نوفمبر، في إحاطة أمام مجلس الشيوخ. لا تخشى الولايات المتحدة تعزيز الصين وروسيا مواقعها في المملكة، إنما تخشى من بداية زعزعة الاستقرار في المملكة العربية السعودية (في حال مغادرة ولي العهد) وارتفاع أسعار النفط العالمية. كان موضوع الإحاطة هو الحرب الأهلية في اليمن، ومشاركة التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، بدعم من الولايات المتحدة، فيها.
لم يستطع بومبيو وماتيس إقناع أعضاء مجلس الشيوخ بصحة نهج الإدارة الأمريكية في اليمن. في 28 نوفمبر، بأرجحية 63 صوتًا مقابل 37، وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون يحد من دعم الولايات المتحدة للحملة العسكرية السعودية ضد الحوثيين في اليمن. حقيقة التصويت على المشروع تشير إلى السخط المتزايد من تحالف البيت الأبيض مع السعودية بعد اغتيال خاشقجي. يريد الكونغرس فرض سيطرته على تصرفات الإدارة من حيث صلاحيتها في إعلان الحرب، والموافقة على صفقات الأسلحة، وتشكيل السياسة الخارجية. قضية خاشقجي وملف اليمن ليسا سوى ذريعة لهذا الهجوم.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
