عقوبات بمفعول رجعي.. سابقة أمريكية

"تلميح ثان لجهة ثالثة"، عنوان مقال إيفان تكاتشيوف، في صحيفة "آر بي كا"، حول العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا والصين.

وجاء في المقال: في الـ 20 من سبتمبر، كان هناك ثلاثة أحداث مترابطة: أولا، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقع مرسوما حول إجراءات تنفيذ بعض أحكام قانون CAATSA القاضي بفرض عقوبات ضد روسيا، ثم وسعت وزارة الخارجية، مرتين تقريبا، قائمة الأفراد والكيانات القانونية الروسية التي تعتبر جزءا من قطاعات الدفاع والاستخبارات المشمولة بالعقوبات، وفي الوقت نفسه فرضت وزارة الخارجية ووزارة المالية الأمريكيتان عقوبات ضد الوكالة العسكرية الصينية لشرائها سو-35 و إس 400 الروسية...

تمت إجراءات التسليم بعد اعتماد قانون كاتسا، فيما تم إبرام العقود قبل تبنيه، كما تفيد معلومات وزارة الخارجية الأمريكية. أي أنه حتى إذا تم التوصل إلى الاتفاقيات قبل دخول القانون حيز التنفيذ، فإن هذا لا يحمي الصفقة من العقوبات المحتملة. في مجال الأسلحة، يمكن أن يكون هناك سنوات بين التعاقد والتسليم.

وجدت وزارة الخارجية صفقات الصينيين هذه مع "روس أوبورون إكسبورت" "جوهرية"، وبالتالي أقرت عقوبات إلزامية على المشتري. لا توجد معايير صارمة تحدد "الأهمية الجوهرية" للصفقة، لا في قانون كاتسا ولا في اللوائح الداخلية، ولكن في أغسطس أدرجت وزارة الخارجية ستة مبادئ يسترشد بها. في إحاطة خاصة في 20 سبتمبر، لم يكشف ممثلو وزارة الخارجية عن العوامل المحددة التي أدت إلى تصنيف الصفقات "جوهرية".

تم خلق سابقة: للمرة الأولى في برنامج العقوبات "الروسي"، فرضت السلطات الأمريكية ما يسمى بالعقوبات الثانوية- عقوبات ضد شخص أجنبي للتعاون المحظور مع روسيا. كانت العقوبات الثانوية بالولايات المتحدة قد طُبقت سابقاً على المواطنين الأجانب والشركات التي تتعاون مع دول مثل كوبا أو إيران، ولكن ليس مع الروس.

وأكثر ما يثير الفضول الآن كيف ستصنف السلطات الأمريكية المشتريات المحتملة للأسلحة الروسية من قبل دول مثل تركيا والعراق وأفغانستان والهند. بالإضافة إلى ذلك، يسمح مرسوم ترامب بفرض عقوبات ثانوية على الاستثمارات في خطوط أنابيب التصدير الروسية، على سبيل المثال "السيل الشمالي 2".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب