السَعْوَدة القسرية لا تنقذ اقتصاد المملكة

تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي مانوكوف، في "إكسبرت أونلاين"، حول الأزمة الخطيرة الناشئة في سوق العمل السعودية بعد ترحيل العمالة الوافدة.

وجاء في المقال: الأزمة في سوق العمل السعودية، تسبب بها رحيل أكثر من 800 ألف عامل أجنبي، من نهاية العام 2016 حتى نهاية أبريل من هذا العام.

ترحيل الأجانب، أحد عناصر إصلاحات ولي العهد، بهدف تنويع اقتصاد المملكة العربية السعودية. تريد الحكومة إقناع رعايا الملك سلمان بشغل وظائف غير مرموقة في القطاع العام، أي ثلثي سوق العمل السعودي. وتُبذل جهودٌ في الرياض لإقناع العاطلين عن العمل بعدم البقاء في المنزل والعيش على المنح، إنما شغل الوظائف الشاغرة. تخطط الحكومة لتوفير 450 ألف فرصة عمل لمواطني المملكة بحلول العام 2020.

إلا أن رجال الأعمال يدقون ناقوس الخطر. كثيرون يعانون مشاكل مع ملء الوظائف الشاغرة بعمالة محلية. فالسكان المحليون معتادون على العمل في القطاع العام، أي العمل المريح جدا، والمنافع والإعانات العالية، ومن الواضح الآن أنهم ليسوا في عجلة من أمرهم لشغل الأماكن التي تم إخلاؤها. عدم الرغبة في العمل في وظائف غير مرموقة هو السبب الرئيس لنقص العمالة التي نشأت في المملكة مؤخرا. المشكلة جدية إلى درجة أنها تناقش على صفحات الصحافة المحلية والناطقة منها بلسان حال الحكومة السعودية، التي نادرا ما تنشر مثل هذا النوع من المواد الإشكالية.

في فبراير، ناشدت مجموعة كبيرة من رؤساء مختلف الجمعيات المالية والصناعية الحكومة لإعفاء القطاع الخاص كلياً أو جزئياً من السعودة. وقد طلبوا ذلك بشكل خاص للقطاعات التي بدأت تعاني قبل غيرها مشاكل في القوى العاملة، مثل البناء.

ولا يبدو أن السلطات في وارد التراجع على الرغم من الاحتجاجات وطلبات الإعفاء من السعودة. فولي العهد، يأمل مع حلول العام 2020 بكسب أكثر من 17 مليار دولار من الضرائب الجديدة على العمالة الوافدة. الرياض، بحاجة إلى المال على الرغم من ارتفاع أسعار النفط هذا العام. في المقام الأول من أجل تغطية متطلبات الميزانية، التي من المتوقع أن تبلغ هذه السنة 52 مليار دولار من العجز، ولتمويل المشاريع الاقتصادية الجديدة. وفي الوقت نفسه، يشير النقاد بحق، إلى أنه ليس من الواضح ما إذا كانت عائدات الضرائب سوف تعوض عن الخسائر والأضرار الناجمة عن رحيل المغتربين، الذين حتى من بقي منهم، يرحّلون عائلاتهم بسبب الضرائب.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب