60 خبر

تاريخ النشر: 25.06.2018 | 16:41 GMT

كيف تهدم تركيا الدولة السورية

تحت العنوان أعلاه، كتب رئيس مركز تحليل المعلومات بمعهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، نيكولاي بلوتنيكوف، في "نيزافيسيمايا غازيتا" عن دور تركي هدام في سوريا.

وجاء في المقال: لو لم يتدخل الجيش الروسي في الأحداث السورية في سبتمبر 2015، لكانت أيام سوريا كدولة معدودة. كانت دمشق الرسمية في ذلك الوقت تسيطر فعليًا على ما لا يزيد عن 10٪ من أراضي البلاد.

الآن، الوضع مختلف. فبمساعدة روسيا وإيران، سيطرت دمشق الرسمية على جزء كبير من البلاد، يقطنه نحو 85٪ من السكان المتبقين فيها.

في غضون ذلك، تنشئ تركيا على الأراضي السورية الواقعة، تحت سيطرتها شمالي البلاد، مؤسسات حكومية على نمطها وخاضعة لها... فقد افتتحت، من أيام، في مدينة الباب التي استولت عليها أنقرة خلال عملية "درع الفرات" تحت غطاء المعركة ضد "الدولة الإسلامية"، مؤسسة تعليمية تركية، كمثيلاتها في غير مناطق، وأعلن أن التعليم هناك، وكذلك في المؤسسات التعليمية الأخرى التي افتتحتها الأتراك في الباب وجرابلس وأعزاز، سيتم بثلاث لغات: العربية والتركية والإنجليزية.

إجمالاً، وفقاً لتقارير وزارة التعليم التركية، جلس على مقاعد الدراسة حوالي 200 ألف شخص في الأراضي السورية، التي أصبحت تحت سيطرة أنقرة. هذا بالتأكيد أفضل من الحرب. ولكن، بحسب بعض الخبراء الأتراك، فإن الطريقة التي يتم بها ذلك أشبه بـ "الطموحات الاستعمارية" لأنقرة، التي تريد استعادة نفوذها على الأراضي التي كانت ذات يوم خاضعة للإمبراطورية العثمانية.

أما بالنسبة للأراضي الشمالية من سوريا، والتي أصبحت تحت سيطرة تركيا، وهي أكثر من 4 آلاف كم متر مربع، فقد تم إنشاء سلطات محلية ومحاكم وخدمات بريدية... بدأت الدالات تظهر باللغة التركية على الطرق.. ويتم جمع أموال الضرائب المحلية والإيجارات والرسوم البلدية لتمويل السلطات المحلية. كما بدأ السكان المحليون بالاعتياد على فكرة أن الاعتماد على تركيا طبيعي وتاريخي.

في الواقع، الحديث يدور عن مزيد من تدمير الدولة السورية. ففي الوقت الذي يحارب فيه الجيش السوري ضد الجهاديين في مناطق أخرى، تساعد تركيا في إنشاء جيب للمعارضة في شمال سوريا مع سلطات تابعة لها.

ما الذي سيحدث بعد ذلك، لا أحد يعرف. فقيام تركيا بإنشاء مؤسسات موازية للسلطة في دولة ذات سيادة، مثل سوريا، يمثل مشكلة قانونية ودبلوماسية خطيرة. عاجلا أم آجلا، يجب حلها.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب