المطلوب مصادرة أموال إيران

"إيران محكومة بالمصادرة"، عنوان مقال سعيد غفوروف، في "كوريير" للصناعات العسكرية، حول لجوء ترامب إلى الخروج من الاتفاق النووي مع طهران لمصادرة الأموال الإيرانية وإنقاذ الدولار.

وجاء في المقال: سبب انسحاب الولايات المتحدة من الصفقة النووية واحد لا غير، هو عدم رغبتها في إعادة الأموال المجمدة في الحسابات الأمريكية إلى إيران. ولهذا السبب كان التردد في الموقف الأمريكي، بين الانسحاب من الصفقة والبقاء. ومن ثم فالمطلوب (من إيران) غير مفهوم تماما. الاتفاقية مع ايران نصت على إعادة الأموال. هناك حوالي 150 مليار دولار.

هذا رقم مهم للغاية للميزانية الفدرالية، فتحويل هذا المبلغ يمكن ببساطة أن يهوي بالسوق المالية الأمريكية، وقيمة الدولار. في وقت سابق، جاء تصريح ترامب بأنهم أُبلغوه أن الأموال الإيرانية يجب أن تُعاد. حاول أن يتفق مع طهران بطريقة ما، لكن هذا ببساطة غير واقعي، فليس هناك من لديه سلطة الموافقة على التأجيل. هذا ليس حسابًا واحدًا، وليس كيانًا قانونيًا واحدًا، ولذلك فحتى لو كانت لدى إيران رغبة في المساومة حول تأخير استعادة الأموال، فمن المستحيل تقريبًا إيجاد صيغة لذلك.

لا ينوي ترامب المضي نحو مزيد من تفاقم العلاقات مع الجمهورية الإسلامية، فالأهم بالنسبة له هو الـ 150 مليار دولار. ولا علاقة هنا لبرامج طهران النووية، فلا حاجة بها إلى القنبلة النووية.

فأولاً، لا يوجد عدو يمكن استخدامها ضده؛ وثانيا، هي مكلفة للغاية؛ وثالثاً، يعيش الإيرانيون في خوف دائم من الزلازل، وفي لاوعيهم هم أنفسهم خائفون من الأسلحة النووية. وإذا كانت طهران حقا بحاجة إليها، فيمكنها شراؤها ببساطة من باكستان نفسها، وسوف تبيعها إسلام آباد.

لذا، فإن النقطة الأساسية في إعلان ترامب هي على وجه التحديد عدم الرغبة في إعادة الأموال. لا توجد سيناريوهات لحالة شبيهة بالعراق- قصف هائل، مع غزو بري- فالرئيس الأمريكي، غير معني بذلك. بالنسبة له، التهديد الرئيس الآن ليس إيران، إنما الصين. التفكير بمشكلات العلاقات معها يشغله الآن أكثر.

هل ستتدخل دول أخرى في الوضع؟ إذا لم تأخذ المسألة بُعدا عسكريا، فعندئذ لا. إسرائيل مهتمة بتحويل الوضع لصالحها، وفيما يبدو أن اللوبي (اليهودي) القوي في الولايات المتحدة يمكن أن يساعد تل أبيب في الحصول على بعض التنازلات والوعود من طهران، ولكن... اللوبي ينشط عندما تتطابق مصالحه مع مصالح إسرائيل، ولن يحمي المصالح الخاصة للدولة العبرية. فلمحفظة نقوده أهمية أكبر من مصالح وطنه التاريخي.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب