عليَّ وعلى أعدائي

"من روسيا إلى واشنطن"، عنوان مقال آنّا كوروليفا، في "إكسبرت أونلاين"، حول توجيه الحكومة الروسية شركات رسمية كبرى بمنع توقيع وثائق ملزمة مع شركات تعود للبلدان التي عاقبت روسيا.

وجاء في المقال: أصدرت الحكومة تعليمات إلى شركتي الدولة "روس كوسموس" و"روس آتوم" بإدخال حظر مؤقت على توقيع وثائق ملزمة قانونًا مع الشركات الأجنبية التي فرضت دولها عقوبات على روسيا.

لن يؤثر الحظر على العقود والاتفاقات المبرمة سابقا في مجال الفضاء، ولكنه سيعرقل قدرة الولايات المتحدة على الوصول إلى تكنولوجيا إنشاء وحدات الالتحام (البوابات بين المحطة ومركبة الفضاء)، والتي خطط الأمريكيون لتلقيها كجزء من إنشاء محطة الفضاء الدولية Deep Space القريبة من القمر.

وفي الصدد، يلاحظ أليكسي أنطونوف، المحلل في "ألور بروكر" أن هذا الحظر ليس جزءا من عقوبات جوابية، إنما هو إجراء مفرد.

فـ" " Deep Space Gateway" مشروع مشترك بين "روس كوسموس و"بوينغ"، كما يقول أنطونوف. وكان من المفترض أن تصنع روسيا عدة وحدات، بما في ذلك تلك المأهولة منها. كما خطط الجانب الأمريكي لشراء حلول تقنية من روسيا، وهذه النقطة، على ما يبدو، لم تعد قائمة.

ومثل أليكسي أنطونوف، يرى أليكسي بانين، مدير مكتب Urus Advisory بموسكو، ضرورة التعاطي بحذر شديد مع مسألة المنع فيما يخص "روس آتوم" بوصفها إحدى الشركات الأكثر نجاحا في السوق العالمية. فهذه الشركة تزود الولايات المتحدة بنصف حاجتها تقريبا من اليورانيوم المخصب.

ولا يستبعد بانين أن يبقى المنع المؤقت ساري المفعول حتى نهاية مايو، عندما يناقش نواب مجلس الدوما مشروع القانون المقدم مؤخراً حول التدابير الجوابية ويقررون مصير هذه الوثيقة. أما بالنسبة للعقود السابقة، فهناك ممارسة عامة تقول بتطبيق العقوبات فقط على العقود التي تبرم بعد تاريخ اعتمادها. ولا يرى سببا لتغييرها.

بشكل عام، وفقا لبانين، لا ينبغي تقليص البزنس الروسي، جريا وراء الولايات المتحدة، حتى لو تسبب بضرر تكتيكي للولايات المتحدة. إذا فكرنا استراتيجيا، فإن الفضاء والصناعة النووية مجالان عالميان تتنافس فيهما الدول وليس الشركات.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب