ضبابية الرياض

تحت العنوان أعلاه، كتب يفغيني ساتانوفسكي، في "كوريير" للصناعات العسكرية، عن البرنامج النووي السعودي.

وجاء في المقال: في 13 مارس، سارع مجلس الوزراء السعودي للموافقة على مذكرة حول الاتجاهات الرئيسية للسياسة النووية للمملكة. مبادئ "الذرّة السلمية" والامتثال للقانون الدولي، خط أحمر فيها. أي تطوير البرنامج النووي للمملكة العربية السعودية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. المملكة العربية السعودية هي إحدى الدول الموقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، ولكن مذكرة التفاهم المعتمدة تنص على بعض الاختلافات عن وثيقة مماثلة لتطوير البرنامج النووي الإماراتي.

في الرياض، يصرون على ضرورة إعادة تدوير النفايات في المملكة. هذا، وفقا للخبراء، سيكون العقبة الرئيسية في المفاوضات مع الولايات المتحدة، على الرغم من أنها الشريك الرئيس في البرنامج النووي السعودي الذي تقترحه الرياض. في إسرائيل، هناك معارضة شديدة لدعم هذا الخيار. هذه حجة جدية لترامب، في ضوء تفعيل اللوبي الإسرائيلي في الكونغرس حول هذه المسألة.

من التنازلات المهمة التي قدمتها الرياض للتخفيف من انعدام الثقة لدى المستثمرين الأمريكيين وتعزيز المواقف التفاوضية لولي العهد هو إنشاء مكتب خاص للمدعي العام في قضايا الفساد، والذي أعلنه الملك سلمان في 11 مارس. هذا تنفيذ مباشر للشروط الأمريكية لإدخال "الشفافية" إلى النظام القانوني للمملكة العربية السعودية.

ويضيف كاتب المقال: على الرغم من نمو المؤسسات في المملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى مثل هذا النضال (ضد الفساد)، تبقى الأسئلة حول الشرعية والشفافية قائمة. فعشية الزيارة التي قام بها ولي العهد إلى الولايات المتحدة، نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريراً، جاء فيه أن معتقلاً واحداً على الأقل نتيجة لحملة مكافحة الفساد الأخيرة في المملكة العربية السعودية مات في الحجز. وتعرض 17 شخصًا آخرين للتعذيب. كما أُشير إلى أن وراء ذلك كله سياسة عائلة سلمان لتحييد المنافسين السياسيين والاقتصاديين.

في ضوء اتهامات منظمات غير حكومية أمريكية وقطاع الأعمال، لـ بن سلمان، باللجوء إلى أعمال انتقامية خارج نطاق القضاء ضد المعارضين، فقد لا يكون تنظيم مكتب المدعي الخاص كافياً لإقناع المستثمرين باستقرار وشفافية المملكة العربية السعودية للأعمال. إن مهمة الزيارة لجذب الاستثمار إلى اقتصاد المملكة في خطر. ومن الأدلة غير المباشرة على ذلك تقارير عن تأجيل إجراءات الاكتتاب العام في "شركة أرامكو السعودية" إلى العام 2019.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب